طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٧٦

ب - المسألة الثانية: -187- إقرار المريض لوارث اختلف في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أن إقرار المريض لوارث لا يلزم الورثة قبوله إلا ببينة وهذا القول قال به الحنفية والحنابلة، والشافعية في قول، وشريح والنخعي، وعطاء، والحسن، وغيرهم (۳). القول الثاني: أن الإقرار صحيح إذا لم يتهم المقر وباطل إن اتهم وهذا مذهب الإمام مالك وغيره استدل أصحاب القول الأول بالمعقول: فقالوا: إن المريض متهم في إقراره هذا الجواز أنه آثر بعض الورثة على بعض بميل الطبع أو بقضاء حق موجب للبعث على الإحسان وهو لا يملك ذلك بطريق التبرع والوصية فأراد تنفيذ غرضه بصورة الإقرار من غير أن يكون للوارث عليه دين فكان متهماً في إقراره فيرد.(۱) واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول أيضا: فقالوا: «فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان ذلك الإقرار باطلاً، وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحاً فالمالكية يشترطون لصحة إقرار المريض لوارث عدم التهمة (٢) (۳) المغني لابن قدامة (٢١٤/٥) ومغني المحتاج (٢٤٠/٢) حاشية ابن عابدين ٦١٣/٥ و معين الحكام ( ص ١٢٤) (٤) حاشية الدسوقي (٣٩٩/٣). (۱) بدائع الصنائع (٢٢٤/٧). (۲) انظر حاشية الدسوقي (۳۹۹/۳)، وبلغة المسالك لاقرب المسالك (١٧٦/٢) ومواهب الجليل (٣٩٥/٣).
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.