-180-
صحيح لازم وهذا قول أكثر أهل العلم.
واستدل أصحاب هذا القول بأن إقرار المريض غير متهم فيه فهو كإقراره في صحته . قال ابن قدامة: «إنه إقرار غير متهم فيه فقبل كالإقرار في الصحة يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وابراء ذمته وتحرى الصدق فكان أولى بالقبول، وفارق الإقرار للوارث لأنه متهم فيه» (۱).
القول الثاني : أن إقرار المريض لغير وارث غير صحيح وذلك على
رواية في المذهب الحنبلي.
واستدل أصحاب هذا القول بالقياس حيث قالوا: إن إقرار المريض لغير وارث يشبه إقرار المريض لوارث بجامع التهمة في كل لذلك
لا
هذا الإقرار. يصح .
والراجح
هو ما ذهب إليه الجمهور من أن إقرار المريض لغير وارث صحيح.
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز» (٢).
ولأن أهلية المريض وولايته تامة في ماله وجسمه، وأما التهمة في
إقراره لأجنبي فهى بعيدة .(۳)
(۱) انظر المغني لابن قدامة (٢١٣/٥). (۲) المرجع السابق
(۳) انظر وسائل الاثبات ص: ۲۹۸
ص ١٧٥