طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٥٢

-101- بشاهد واحد مع قرينة السفه. مسألة: قال ابن دينار : إذا تنازع رجلان في شيء كل واحد يظنه لنفسه من غير يقين كالشيء يكون من قبل الأب أو الجد فيسألان الرجل يفزعان اليه في عمله فإن شهد أنه لأحدهما فذلك جائز ويلزمهما.. مسألة: ومن ذلك إذا قال الإمام في الجهاد: من قتل قتيلاً فله سلبه إذا كانت له بذلك بينة فإذا شهد له شاهد واحد فإنه يكتفى به قال أبو الوليد الباجي : وعندي أنه يجزيء في قبول ذلك الشاهد الواحد لأن النبي علا الله دفع السلب إلى أبي قتادة بشهادة رجل واحد ولم يحلفه وحمله بعضهم على أنه من باب الخبر لا من باب الشهادة. مسألة: ومن ذلك عند مالك رحمه الله يقبل قول التاجر في قيم المتلفات إلا أن يتعلق بالقيمة حد من الحدود فلا بد من اثنين ... كتقويم العرض المسروق هل بلغت قيمته إلى النصاب أم لا؟. مسألة: وكذلك يقبل قول القائف العدل عند مالك وابن القاسم. مسألة: وكذلك يقبل قول المقوم لأرش الجنايات. الله عنه. مسألة: يقبل قول الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك رضي مسألة: يقبل قول الراوي فيما يرويه. مسألة: يقبل قول العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي وفي قراءتها أيضا. فرع وإذا حكم الحاكم برؤية الهلال بشهادة عدلين وأمر بالصيام فقال أحمد بن ميسر من أصحابنا: إذا نقله إليه عدل أو نقله
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.