مجرى ذلك.
-101-
قال ابن رشد في المقدمات ويكفي الشاهد الواحد فيما يبتدىء الحكام فيه بالسؤال وفيما كان علماً يؤديه.. وما اختصم فيه من العيوب التي تكون في العبد المبيع وعيوب الإماء التي لا يطلع عليها إلا النساء فكانا قائمين غير فائتين، فللحاكم الذي يتولى الكشف عن ذلك بأن يرسل بالعبد إلى من يرتضيه، أو يثق ببصره ومعرفته بذلك العيب وغوره مثل الشغاف، والطحال، والبرص المشكوك فيه، وأمثال ذلك كثير. فيأخذ فيه بالمخبر الواحد وبقول الطبيب الذي ليس على الإسلام لأنه ليس على جهة الشهادة وإنما هو علم يأخذه الحاكم عمن يبصره ويعرفه مرضياً كان أو مسخوطاً واحداً كان أو اثنين، ومن ذلك شهادة القايس للجراح إذا كان الحاكم يأمره أن ينظر الشجـة والجراح وما هي وما غورها وما اسمها وقياسها كالذي ذكرناه من أمر الطبيب وما أشبهه فيقبل في ذلك وحده وأحب إلي أن ينصب لهذا من أمور الناس عدلاً وإن لم ينصب لذلك أحداً بعينه اكتفي بأن يرسل المجروح إلى من ارتضاه ووثق برأيه وبصره وإن لم يجد إلا طبيباً مثل الــعـيـوب لأنه ليس على
جهة الشهادة ..
.
مسألة: الموجه من قبل القاضي للحيازة يجزيء فيه واحد عدل،
وكذلك الموجه من قبله للإعذار يجزيء فيه الواحد العدل.....
مسألة:
وكذا القاسم إذا أرسله الحاكم لقسم شيء بين أهله ووثق
به ونصبه له فجائز للحاكم قبول ذلك منه وحده والإشهاد عليه لأهله إذا
راه صواباً لأنه ليس على جهة الشهادة
مسألة: وكذا إذا شهد شاهد بما دون القذف من الشتم فقال
مالك: لا يحلف معه لكن يعزر إن كان من أهل السفه فاثبت التعزير
ص ١٥١