:
-19-
المبحث السابع في
القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري مجرى ذلك(١) ذهب بعض الفقهاء إلى جواز القضاء بشهادة الشاهد الواحد في غير الحدود إذا علم صدقه من غير يمين، (۲) ويحكم بتلك الشهادة في مسائل كثيرة وباستقراء أقوال الفقهاء فيها عرفنا أن ضابطها يعتمد في الغالب على ما يختص الشخص بمعرفته كالطبيب والخارص والمقوم أو ما ينفرد بالاطلاع عليه كالموت مثلا، (۳) على أن بعضاً من الفقهاء يتمسك باشتراط العدد في الشهادة الموجبة للحكم ولا يرى القضاء بشهادة الواحد إلا عند الضرورة. (٤)
وفيما يلي مذاهب الفقهاء في تلك المسائل ثم الأدلة والترجيح. المذهب الحنفي
قال الإمام علاء الدين أبي الحسين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي: الباب السادس: في القضاء بقول رجل بانفراده . مسألة: قال بعضهم : ويكفي الشاهد الواحد فيما يبتدىء الحاكم فيه بالسؤال، وفيما كان علما يؤديه ... وما اختصم فيه من العيوب التي تكون في العبد المبيع إذا تولى الكشف عن ذلك فطريقه أن يرسل بالعبد إلى من يرتضيه يثق ببصره ومعرفته بذلك العيب ،وغوره مثل الشغاف والطحال والبرص المشكوك فيه وأمثال ذلك كثير، فيأخذ فيه بالمخبر الواحد وبقول
(۱) انظر تبصرة الحكام (٢٢٤/١).
(۲) انظر الطرق الحكمية ص ٩٣ .
(۳) انظر تبصرة الحكام (۲۲۹/۱).
(٤) انظر المغني لابن قدامة (۲۷۰/۹)، وكشاف القناع (٢٦٩/٤).
ص ١٤٩