طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٤٨

-18A- ما يقضى فيه بالشاهد واليمين قال ابن فرحون ويحكم بالشاهد واليمين في كل حق يدعيه الرجل على صاحبه من بيع أو شراء من أي السلع كان من دور أو أرضين أو حيوان أو رقيق أو ثياب أو طعام أو كراء أو إجارة أو شركة أو معاوضة أو مساقاة أو مقارضة أو جعل أو صناعة أو سلف وديعة أو غصب أو سرقة أو هبة الله تعالى أو للثواب أو صدقة أو نحلة أو عطية أو بضاعة أو رعاية أو حبس أو سكنى أو اخدام أو صداق أو صلح من اقرر أو انكار في عمد أو خطأ أو جراحة عمدا أو خطأ أو تولية أو اقالة أو خيار أو تبر من عيب أو رضي به بعد العلم من غير تبر أو وكالة في شيء مما ذكرناه مما يكون مالا أو يؤل الى ما ل فاذا أقام المدعي على شيء مما تقدم شاهداً واحداً عدلاً وحلف معه شاهداً واحداً عدلاً وحلف معه أخذ ما يدعي ويثبت في القتل عمده وخطأه الا أنه مع القسامة ... أهـ (۱). (۱) تبصرة الحكام (۲۱٥/۱)، وراجع الطرق الحكمية ص ١٩١.
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.