طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٤

-14- بيان المقصود بطرق الحكم المقصود بطرق الحكم أو بطرق الإثبات إقامة الأدلة والبراهين أمام القاضي بتلك الوسائل التي وضحتها وحددتها الشريعة الإسلامية لإثبات الحقوق وايصالها إلى أصحابها. منها: ولقد اختلف العلماء في تحديد هذه الطرق على أقوال نذكر ثلاثة أولا: ذهب ابن القيم إلى ذكر عدد منها في كتابه الطرق الحكمية حيث أوصلها إلى ست وعشرين طريقا (۱) ولم يحصرها في ذلك كما سيأتي. ثانيا : جاء في كتاب حاشية ابن عابدين أن طرق الإثبات سبعة وهي: البيئة والإقرار، واليمين، والنكول عنها ، والقسامة، وعلم القاضي والقرائن الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به). ثالثا : منهم من قال إن طرق الإثبات محصورة (۳) في ثلاثة وهي: الشهادة واليمين والنكول. وخلاصة القول: إن طرق الإثبات ليست محصورة في طريق معين، بل أي دليل يقيمه الخصوم ويؤيد الدعوى ويراه القاضي مثبتا للحق فهو طريق للإثبات. وهذا ما ارتضاه وذهب إليه ابن القيم حيث يقول: (... فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق فتم شرع الله ودينه .. فأي طريق استخرج به العدل والقسط فهى من الدين وليست مخالفة له .. (۱) انظر الطرق الحكمية ص (١٥). (۲) انظر حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥. (۳) انظر الإثبات في الفقه الإسلامي، إبراهيم بن محمد الفايز ص (۲۱). (٤) انظر الطرق الحكمية ص (۱۸). ·(... (ε)
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.