-14-
بيان المقصود بطرق الحكم
المقصود بطرق الحكم أو بطرق الإثبات إقامة الأدلة والبراهين أمام القاضي بتلك الوسائل التي وضحتها وحددتها الشريعة الإسلامية لإثبات
الحقوق وايصالها إلى أصحابها.
منها:
ولقد اختلف العلماء في تحديد هذه الطرق على أقوال نذكر ثلاثة
أولا: ذهب ابن القيم إلى ذكر عدد منها في كتابه الطرق الحكمية حيث أوصلها إلى ست وعشرين طريقا (۱) ولم يحصرها في ذلك كما
سيأتي. ثانيا : جاء في كتاب حاشية ابن عابدين أن طرق الإثبات سبعة وهي: البيئة والإقرار، واليمين، والنكول عنها ، والقسامة، وعلم القاضي
والقرائن الواضحة التي تصير الأمر في حيز المقطوع به). ثالثا : منهم من قال إن طرق الإثبات محصورة (۳) في ثلاثة وهي: الشهادة واليمين والنكول.
وخلاصة القول: إن طرق الإثبات ليست محصورة في طريق معين، بل أي دليل يقيمه الخصوم ويؤيد الدعوى ويراه القاضي مثبتا للحق فهو
طريق للإثبات. وهذا ما ارتضاه وذهب إليه ابن القيم حيث يقول: (... فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق فتم شرع الله ودينه .. فأي طريق استخرج به العدل والقسط فهى من الدين وليست مخالفة له ..
(۱) انظر الطرق الحكمية ص (١٥).
(۲) انظر حاشية ابن عابدين ٣٥٤/٥.
(۳) انظر الإثبات في الفقه الإسلامي، إبراهيم بن محمد الفايز ص (۲۱).
(٤) انظر الطرق الحكمية ص (۱۸).
·(... (ε)
ص ١٤