طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١٣

من الغفلة وقد يحمله الشيطان على الانكار والمغالطات والطمع في حقوق الناس فلا بد من التوثيق. أما ما ورد في السنة المطهرة مما يدل على عناية الشريعة بطرق الحكم فما روي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبى الله أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وفي رواية (واليمين على من أنكر)(۱). إن الحديث الشريف أرسى قاعدة عريضة صلبة من قواعد أحكام الشريعة الاسلامية التي بينت الحقوق ثم شرعت طرقا لحـمـايـتـهـا وصيانتها، فالحديث دليل على أن قول الانسان لا يقبل فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى أن يأتى ببينة أو تصديق المدعى عليه وإلا لاستبيحت الحرمات وانتهكت الأعراض ولادعى أناس دماء اقوام وأموالهم وأعراضهم. وحين نقف على معرفة طرق الاثبات على نحو شمولي متسم بالدقة تبرز أهمية هذه الطرق وسيتضح ذلك إن شاء الله من خلال فصول و مباحث هذا الكتاب. (1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدى عليه (۱۲۳۹/۳) عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي الله وأخرجة البيهقي عن ابن عباس في كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى .(٢٥٢/١٠)
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.