طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية - الزهراني — الصفحة ١١٣

-۱۱۳- -- ولأنه لا خلاف في قبوله عقد النكاح واستمتاعه بزوجته إذا عرف صوتها. أدلة أصحاب القول الثاني: ١- قالوا: إن أداء الشهادة يحتاج إلى التـمـيـيـز بالإشارة إلى المشهود والمشهود عليه والأعمى لا يميز إلا بالاعتماد على الأصوات، والأصوات تشتبه فلا يحصل اليقين فلم يجز له أن يشهد. - وقالوا إن شهادته لا تجوز على الأفعال فكذلك الأقوال. الترجيح: الراجح عندى هو قبول شهادة الأعمى فيما يتيقنه من الأصوات. ويجاب على أدلة المانعين بما يلي: 1- أما قولهم إن الأصوات تشتبه على الأعمى... الخ، فيقال لهم إن الصور تشتبه كذلك على المبصر ومع ذلك تقبل شهادته فكذلك الأعمى. ٢- وأما قولهم بالقياس بين الافعال، والأقوال. فجوابه: أن الأقوال مدركة بالسمع ولربما فاق الأعمى البصير في ذلك كما هو معروف عن بعض العميان . (ب) شهادة الأخرس: اختلف الفقهاء في قبول شهادة الأخرس على قولين: القول الأول : أنها مقبولة إذا فهمت إشارته ، وبه قال مالك (۱) ، (۱) تبصرة الحكام (١٦٣/١) قال ابن فرحون واذا فهمت اشارة الأخرس جاز الحكم بها.
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.