-۱۱۳-
-- ولأنه لا خلاف في قبوله عقد النكاح واستمتاعه بزوجته إذا
عرف صوتها.
أدلة أصحاب القول الثاني:
١- قالوا: إن أداء الشهادة يحتاج إلى التـمـيـيـز بالإشارة إلى المشهود والمشهود عليه والأعمى لا يميز إلا بالاعتماد على الأصوات، والأصوات تشتبه فلا يحصل اليقين فلم يجز له أن يشهد.
- وقالوا إن شهادته لا تجوز على الأفعال فكذلك الأقوال. الترجيح: الراجح عندى هو قبول شهادة الأعمى فيما يتيقنه من
الأصوات.
ويجاب على أدلة المانعين بما يلي:
1- أما قولهم إن الأصوات تشتبه على الأعمى... الخ، فيقال لهم إن الصور تشتبه كذلك على المبصر ومع ذلك تقبل شهادته فكذلك
الأعمى. ٢- وأما قولهم بالقياس بين الافعال، والأقوال. فجوابه: أن الأقوال مدركة بالسمع ولربما فاق الأعمى البصير في ذلك كما هو معروف عن
بعض العميان .
(ب) شهادة الأخرس:
اختلف الفقهاء في قبول شهادة الأخرس على قولين:
القول الأول : أنها مقبولة إذا فهمت إشارته ، وبه قال مالك (۱) ،
(۱) تبصرة الحكام (١٦٣/١) قال ابن فرحون واذا فهمت اشارة الأخرس جاز الحكم
بها.
ص ١١٣