-۱۱-
المبحث الثاني
في القضاء بشهادتي الأعمى، والأخرس
سبقت الاشارة إلى شهادتي الأعمى والأخرس عند ذكر شروط الشهادة اجمالا، واليك أقوال الفقهاء في القضاء بهذه الشهادة: (أ) شهادة الأعمى :
اختلف الفقهاء في القضاء بشهادة الأعمى على قولين: القول الأول: أنها جائزة إذا تيقن الصوت وبه قال مالك(۱)،
وأحمد (٢).
القول الثاني: أنها لا تجوز وبه قال أبو حنيفة(٣)، والشافعي (٤)، واستثنى الإمام الشافعي جوازها في السماع والترجمة.
الأدلة والترجيح:
استدل أصحاب القول الأول بالآتي:
١- بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم . وقالوا: إن الأعمى رجل عدل مقبول الرواية فتقبل شهادته
كالبصير.
(۱) تبصرة الحكام (١٦٣/١) قال ابن فرحون ولذلك نجيز شهادة الأعمى على الأقوال إذا كان المشهود عليه قد لازمه كثيراً حتى يتحقق الأعمى كلامه ويقطع عليه.
(۲) المغني لابن قدامة (۱۸۹/۹) قال: تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت. (۳) بدائع الصنائع (٢٦٨/٦) قال الكاساني ومنها بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلا تقبل شهادة الأعمى عندهما سواء كان بصيراً وقت التحمل أو لا... (٤) انظر المهذب (٣٣٦/٢) ، قال : ويجوز أن يكون الاعمى شاهدا فيما ثبت بالاستفاضة لان طريق العلم به السماع والأعمى كالبصير في السماع ويجوز أن يكون شاهدا في الترجمة لأنه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم وسماعه كسماع البصير.
ص ١١٢