ديوان المظالم — الصفحة ٤٥

بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمنع فيها الكافر ويجمع الفيء ويقاتل به العدو ويؤخذ به للضعيف من القوي ) . وواجب رفع الظلم ونصرة المظلوم ليس مقرراً شرعاً في مواجهة الأفراد فقط - وانما المقرر شرعاً أن الظلم أو المنكر يرفع وإن كان من الوالي بل ولو من الخليفة الأعظم الذي اختير اختياراً شرعياً . كان وقد قرر الفقهاء أن الولاة إذا ما ارتكبوا ما يوجب حداً كأن شرب بعضهم الخمر أو قذف محصنة وجب أن يقام عليه الحد . واذا اعتدوا على بعض الناس - - يوجب بضرب أو قتل اقتص منهم - وعلى ذلك أجمع المسلمون ـ وأجمعوا أيضاً على أن الخليفة الأعظم الذي هو مصدر الولايات كلها اذا ارتكب الرعية ما مع القصاص وجب القصاص - وعلى المسلمين أن يعينوا المجنى عليه حتى ينال العقاب - لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ) التأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ... الخ ) . وأقوال علماء الشريعة صريحة في أن الأمة قوامة على الامام ولها عليه حق تقويمه أو حق عزله . فقد روى التفتازاني رأي الشافعي في شرحه للعقائد التسفية فقال : ( وعن الشافعي رحمه الله أن الامام ينعزل بالفسق والجور وكذا كل قاض وأمين). و يقول البغدادي ) ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عياراً عليه، في العدول به عن خطئه الى صواب أو في العدول عنه الى غيره وسبيلهم معه فيها كسبيله خلفائه وقضاته وعماله وسعاته إن زاغوا عن سنته عدل بهم أو عدل عنهم ) . (1) سيدي المرير المرجع السابق ص ۱۸ . مع (۲) الشيخ محمد أبو زهرة - ولاية المظالم في الاسلام - مجلة دنيا القانون السنة ٣ العددان ۱، ۲ ص ۸۹ وانظر أيضاً رسالة الدكتور دبوس - الخليفة توليته وعزله ص ۲۹۸. ٤٥ .120 شرح العقائد التسفية ص (۳) @ (٤) أصول الدين ص ۲۸۷
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.