ديوان المظالم — الصفحة ٤٤

ويقرر السرخسي هذه القاعدة أيضاً في حالة عدم نفاذ ولاية الخليفة لخروج آخرين عليه فيقول ( إن الحكم بالعدل ورفع الظلم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك فرض على كل مسلم، إلا أن كل من كان في الرعية غير متمكن من التزام ذلك فإذا تمكن من ذلك بقوة من قلده كان عليه أن يحكم بما هو فرض عليه سواء كان من قلده باغياً أو عادلاً فإن شرط التقليد التمكن ) . ― - و يقول سيدي محمد المرير إنه جاء في الفتح أن ـ نصر المظلوم هو فرض كفاية - وهو عام في المظلومين وكذلك في الناصريين بناء على أن فرض الكفاية مخاطباً به الجميع - وهو الراجح " . أشد له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة و يتعين أحياناً على من مفسدة المنكر ــ فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب من أصل الاستحباب بالشرط المذكور - فلو تساوت المفسدتان لخير. وبقي وعليه فالانتصاب لرفع الظلم ورد المظالم إلى أهلها هو فرض واجب على الأمة فكل من وقف على مظلوم وقدر على الانتصار له من الظالم ولم يخش الوقوع في ما هو أشد الانتصار وجب عليه . بسبب ولا يطالب الأفراد بهذا ) الواجب ( إلا في المواضع البعيدة عن الولاة والحكام أو حيث لا يوجد أمير أو إمام. أما في البلاد ذات الحكام المرتبة فلا مطالبة للأفراد إلا بالأخذ بيد العاجز وتبليغ أمره إلى أرباب الشأن - إذ نصر المظلوم وإيصال الحقوق إلى أهلها إذ ذاك من الأسباب أعمال الأمراء والولاة الداعية لنصبهم - فمن كلام أمير المؤمنين الامام على ( وإنه لا بد للناس من أمير والضرب على يد العتاة ـ هو من (1) (۲) المبسوط جـ ۱۰ نقلاً عن رسالة الدكتور دبوس ص ۲۹۷، ص ۳۳۸. سيدي محمد المرير المحاكم الاسلامية جـ ٢ المترجم للغة العربية ص ١٧ ، ١٨.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.