المطلب الثالث
الدليل على مشروعية التحكيم بالإجماع وعمل السلف وشرع من كان قبلنا
التحكيم ثابت ـ كما أسلفنا - شرعه الله بكتابه وتأكد العمل به بسنة نبيه المصطفى ، فصار أصلا من أصول الشرع (۱) . لم يقل أحد بنسخه، كما فعله الله في حياته تابعه على العمل به أصحابه رضي الله عنهم بعد مماته، فانعقد الإجماع على جوازه ومشروعية العمل به من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . قال صاحب الروضة : وذلك) - يعني التحكيم - جائز في الشرع والدين . . ) (۳).
وقال الشيخ الشربيني : ولو حَكَّم خصمان رجلاً غير قاضي «في غير حد الله من مال أو غيره جاز مطلقاً على التفاصيل الآتية بشرط أهلية القضاء. ولا يشترط عدم القاضي لأنه وقع الجمع من كبار الصحابة ولم ينكره أحد. قال الماوردي فكان إجماعاً) (۳).
وقال شمس الدين الرملي : ولو حكم خصمان رجلا في غير حـد أو تعزير الله تعالى جاز مطلقاً .. لأنه وقع لجمع من الصحابة ولم ينكر مع اشتهاره فكان إجماعاً) (٤) .
(1) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي تحقيق البجاوي ٤٢١/١ . (۲) روضة القضاة وطريق النجاة لأبي القاسم السمناني ٧٨/١ . (۳) مغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني (٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين الرملي ٢٣٠/٨ .
.٣٧٨/٤
۷۷
ص ٧٧