تراضيا عليه فلم يعدل بينهما فهو ملعون (۱) وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال ـ كما سبق أن ذكرنا - إلا أنه قد وثقه ابن معين وغيره (۲)، واستدل به کل من ابن قدامة والماوردي واعتبراه .
ووجه الدلالة منه على مشروعية التحكيم: أنه لو لم يكن التحكيم مشروعاً والحكم به لازماً شرعاً، لما وجب على المحكم التزام العدل ولما لحقه
هذا الذم بتركه .
*
(1) المغني لابن قدمة ۹٤/۱۰ ، وأدب القاضي للماوردي ٣٨٢/٢. (۲) المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٧٣٩ .
٧٦
ص ٧٦