التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٧٦

تراضيا عليه فلم يعدل بينهما فهو ملعون (۱) وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال ـ كما سبق أن ذكرنا - إلا أنه قد وثقه ابن معين وغيره (۲)، واستدل به کل من ابن قدامة والماوردي واعتبراه . ووجه الدلالة منه على مشروعية التحكيم: أنه لو لم يكن التحكيم مشروعاً والحكم به لازماً شرعاً، لما وجب على المحكم التزام العدل ولما لحقه هذا الذم بتركه . * (1) المغني لابن قدمة ۹٤/۱۰ ، وأدب القاضي للماوردي ٣٨٢/٢. (۲) المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٧٣٩ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.