التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٧

الباب الثاني : أما الباب الثاني فقد جعله الباحث في الآثار المترتبة على التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، وهذا الباب يقع في فصلين : الفصل الأول في سلطة المحكم وتعدده في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية وقد تناول فيه سلطة المحكم في الشريعة والقانون وحدود هذه السلطة واختلاف الفقهاء في اعتباره حاكماً أو وكيلاً عقد المقارنات في كل ذلك بين الشريعة والقانون . مع كما تناول في هذا الفصل أيضاً أحكام تعدد المحكمين في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية مبيناً الآثار المترتبة على ذلك في كل من الشريعة والقانون مع عقد المقارنة بينهما. أما الفصل الثاني : فقد جعله في حكم المحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية مبيناً فيه ما يجوز التحكيم فيه وما لا يجوز في الشريعة الإسلامية وأقسام المنازعات من حيث قابليتها للتحكيم في النظم الوضعية . كما تناول في هذا الفصل أيضاً صحة حكم المحكم ولزومه وتنفيذه في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية مبيناً وجهة نظر الفقهاء وعلماء القانون في ذلك مع عقد المقارنة بينهما . أما الباب الثالث : فقد تناول نماذج تطبيقية من التحكيم في الشريعة الإسلامية في صدر الإسلام . وقد انطوى هذا الباب على قسمين : القسم الأول: تناول التحكيم في الشئون الداخلية كالتحكيم في الإمامة، والتحكيم بين الإمام والخارجين على الخلافة والتحكيم بين الإمام ومجلس الشورى والأسس التي اشتملت عليها معاهدة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وما تبع ذلك من آثار مترتبة على هذ التحكيم . أما القسم الثاني : فقد تناول تطبيقات عملية من التحكيم في صدر
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.