التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية
والرسالة تقع في ٢٨٥ صفحة بما فيها الفهرست والمراجع، وقد انطوى البحث في الرسالة على :
افتتاحية ومقدمة وثلاثة أبواب ،وخاتمة تناول الباحث في الافتتاحية
،
الباعث على اختيار الموضوع والغاية من بحثه والمنهج العلمي الذي سار عليه مقرونا بخطة البحث.
أما المقدمة فقد تناول الباحث فيها التطور التاريخي للتحكيم عند العرب وغيرهم قبل الإسلام مقروناً بنماذج من صور التحكيم عند العرب قبل الإسلام.
أما الباب الأول: فقد عقده في مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية. وقد انطوى هذا الباب على ثلاثة فصول:
الفصل الأول في تعريف التحكيم والفرق بينه وبين القضاء في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية مع عقد المقارنة بين الشريعة والقانون في ذلك .
أما الفصل الثاني: فقد تناول أدلة مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، وحكمة المشروعية، مبيناً في ذلك آراء الخوارج في التحكيم وموقف العلماء منهم، وموضحاً أوجه المقارنة بين
الشريعة والقانون .
أما الفصل الثالث : فقد تناول أركان التحكيم وأهلية المحكم والمحتكم والصفات المعتبرة في المحكم وشروطه المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية وأهلية المحكم في النظم الوضعية مقارناً بذلك بين الشريعة والقانون، كما بين أهلية المحتكمين وتعهدهم بالتحكيم في كل
من الشريعة والقانون وعقد مقارنة في ذلك .
ص ٦