ثالثاً: قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبـال أمره
عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (۱) .
بهذه الآية الكريمة خاطب تعالى عامة المؤمنين من ذكر وأنثى وحر وعبد ناهياً إياهم عن قتل الصيد ما داموا متلبسين بالإحرام
(۲)
،
ثم رتب على هذا النهي الجزاء إذا ما خالف المحرم، وتعمد قتل الصيد، وبين تعالى جنس هذا الجزاء وهو مثل ما قتل من النعم يحكم بمثليته وما يتعلق بها صاحبي عدالة من المؤمنين والذي يهمنا من أحكام هذه الآية في هذا المقام بالذات هو ما اشتملت عليه من أحكام التحكيم والدلالة على مشروعيته
وما فصله العلماء من إجراءاته .
وأول ما يلوح لنا من أحكامها :
۱ ـ بعد نظر الشارع وتشوفه إلى تجنب المسلمين ما عساه يحدث من إشكال عندما يبادرون بالتخلص مما قد يقعون فيه من حرج، فأعلمهم بأن الحكم في تعيين ما أوجبه عليهم من جزاء الصيد إلى حكمين، أي إلى رجلين عدلين منهم. وأن ذلك خاضع إلى اجتهادهما، وهذا إشعار للمسلمين بسماحة شريعتهم وانتفاء الحرج عنهم، إذ أحال ذلك إلى ما يتعين باجتهاد ذوي العدل والعلم فيهم. وهذا ما يحقق تحديد الواجب بدون غلو ولا تعنت لكي لا يحصل لهم كما حصل لبني إسرائيل عندما ابتلاهم الله تعالى بذبح بقرة، وما وقعوا فيه من الإشكالات في تعيينها (۳).
وتأكيد لهذا المعنى جاءت تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم ووصاياه إلى قواد جيوش
(۱) سورة المائدة : آية ٩٥
(٢) يقال : رجل حرام وامرأة حرام والجمع حرم. فهذا وصف يصدق على الذكر والأنثى والمفرد وغيره. الجامع لأحكام القرآن ،۳۰۱/۶ ، فتح القدير - تفسير الشوكاني ٧٧/٢.
(۳) راجع تفسير الآيات من ٦٧ - ٧١ من سورة البقرة .
٦٨
ص ٦٨