فإن كان ظلماً مما لا تختلف فيه الشرائع كالغصب والقتل وما شابه ذلك لم يمكن بعضهم من بعض فيه .
وإن كان مما تختلف فيه الشرائع ويترضوا على حكمنا فيهم فإن الإمام مخير - بنص هذه الآية - بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم (۱)، ولا حرج عليه في ذلك، وهذا خاص بالموادعين الذين لم يعطوا الجزية ولم يقروا بأن تجري عليهم أحكام الإسلام، أما المعاهدون الذين أقروا بأن تجري عليهم أحكام الإسلام فليس للإمام خيار في الحكم عليهم (
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الحكم بينهم بكل حال وأن آية التخيير هذه منسوخة بقوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع
أهواء هم الآية .
وبهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي . قال الشوكاني : (وهو الصحيح من قول الشافعي، وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء)(۳).
- في قوله تعالى : ... وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين دليل على وجوب تحري الحق والعدل فيما يحكم به بين المختصمين والقسط هو العدل، وهو ما أنزل له الله على رسوله من الحق، والعدل لا يكون إلا من الحاكم العدل فهذا دليل على اعتبار العدالة في المحكم، وفيه رد على من لم يشترطها من الحنفية وغيرهم، ثم أكد تعالى هذا المعنى بقوله تعالى ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (٤) ، ... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (٥)، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك
هم
الفاسقون ) (٦) .
(1) أحكام القرآن لابن العربي ،٦۱۷/۲ ، الأم للشافعي ٤ / ۲۱۰ .
(۲) فتح القدير للشوكاني ٤٢/٢ .
(٤) سورة المائدة : آية ٤٤ .
(٦) سورة المائدة : آية ٤٧ .
(۳) الأم للشافعي ٢١٠/٤ .
(٥) سورة المائدة : آية ٤٥ .
٦٧
ص ٦٧