ثم قال: (والصحيح ما رواه الجماعة عن عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله أن اليهود جاءوا إلى النبي الله وحكموه) (۱) .
ونستطيع أن نستخلص من هذه الآيات مما يتعلق بموضوعنا أحكاماً هي :
=
۱ ـ أن في هذه الآيات دليلا على مشروعية التحكيم فإن جاءوك فاحكم بينهم قال ابن العربي في إيضاح هذا المدلول من الآية : «إن الحكم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم بيد أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج) الناس فلا بدّ من نصب فاصل، فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج، وأذن في التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتحصل الفائدتان . . . ) (۳) .
وقد نص العلماء على جواز التحكيم في كل ما يختص به الخصمان وصحة ما يحكم به المحكم من حقوق الأموال وما جرى مجراها، أما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان أو نائبه المأذون .
ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسلطانهم آنذاك فقد حكم بإقامة الحد على الزانيين عملا بنص آية الرجم في كتابهما - التوراة - وأقره تعالى على ذلك حيث أنزل فيهم قوله تعالى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا . . . (٤) الآية .
٢ ـ وفي الآيات دليل على أن التحاكم إلى علماء المسلمين هو تحاكم إلى الكتاب ، إذ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم على الحكم فيهما بعلمه، بل أخذ يبحث عن حكمهما في كتابهما حتى وقف على الحق واستخرجه مما كانوا يخفونه، فردهما إلى
أحكامهما .
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٦١٧/٢ .
(۲) التهارج التخليط ،والإكثار وهرج الناس يهرجون وقعوا في فتنة واختلاط وقتل.
هكذا في القاموس المحيط .
(۳) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ٦١٩/٢ .
(٤) سورة المائدة : آية ٤٤.
ص ٦٥