التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٦٤

ففي هذه الآيات دليل على مشروعية التحكيم كما هو ظاهر من قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قوله تعالى : وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط .... أي إن جاءوك متحاكمين فيها اختلفوا فيه . قال أبو بكر بن العربي : وكل من حكّم رجلا في الدين فأصله هذه الآية) (1) . وقد جاء في سبب نزولها أن اليهود جاءوا إلى رسول الله يحكمونه في أمر امرأة ورجل منهم ،زنيا فقال لهم : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : «نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها آية الرجم فأتى بها فوجدت كذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجما (۲) وأنفذ فيهما الحكم ولم يكن لهما حق الرجوع . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : إنما نزلت في أمر الدية من قتلى بني النضير وقريظة، وذلك أن قتلى بني النضير كان لهم شرف يؤدون الدية كاملة، بينما كان بني قريظة يؤدون نصف الدية. فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأنزل الله فيهم هذه الآية وحملهم الرسول على الحق بجعل الدية سواء (۳). وقيل : نزلت في شأن أبي لبابة وما أوحى به إلى يهود بني قريظة عندما استشاروه في أثناء محاصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم . والراجح أنها نزلت بشأن الزانيين من بني إسرائيل. قال ابن العربي في ترجیح ذلك الوجه : (أما من قال إنها نزلت في شأن أبي لبابة وما قال علي عن النبي لبني قريظة فضعيف لا أصل له وأما من قال : إنها نزلت في قريظة والنضير وما تشكوه من التفضيل بينهم فضعيف لأن الله تعالى أخبر أنه كان تحكيماً منهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا شكوى ... ) . (1) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي : ٦١٨/٢ ، فتح القدير للشوكاني ٤٢/٢. (۲) الأم للشافعي ٤ / ۲۱۰ . (۳) فتح القدير للشوكاني ٤٤/٢ . شأن بني
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.