التحكيم في كل من الشريعة والقانون أقل شأناً من القضاء، فينظر القاضي من
الدعاوى ما لا يملك المحكم نظره .
-
ـ إذا كان حكم المحكمين في الشريعة الإسلامية لا ينفذ إلا باتفاقهم على حكم واحد، عكس ما عليه الأمر في تولية قاضيين، كما رأينا سابقاً، فإن الحال في النظم الوضعية على خلاف ذلك، فيصح حكم المحكمين مع اختلافهم وينفذ حكم الأغلبية .
٤ ـ ومن مظاهر التحكيم أنه يتحقق بإرادة أطراف النزاع، وتراضيهم على اللجوء إليه دون إرغام من قبل السلطة العليا أو الحاكم العام . اللهم إلا بعض ما تضمنته نصوص بعض الأنظمة في القوانين الوضعية، بشأن وجوب التحكيم في نوع معين من المنازعات كالمنازعات الداخلية بين الشركات أو القطاعات العامة وحتى ما يعرف اليوم بالتحكيم الإجباري(۱) فهو باتفاق سالف بين أطراف النزاع وبإرادتهم .
يقول الدكتور إبراهيم محمد العناني والواقع أن هذه التسميات (تحكيم اختياري) و (تحكيم إجباري لا أساس لها، حيث إن كل تحكيم اختياري، أنه يستمد مصدره وسلطته من الموافقة الإرادية للدول ... إلخ) (۳).
بمعنى
ه ـ أن الاعتداد بحكم المحكم في الفقه الإسلامي، يعتمد أولاً وقبل كل شيء على موافقة التعاليم السامية للشريعة الإسلامية. فلا قيمة لأي حكم
(۱) تقسيم التحكيم إلى تحكيم اختياري وتحكيم إجباري هو اصطلاح فقهاء القانون الدولي، فالاختياري : ما تتفق عليه الدولتان المتنازعتان بعد نشوء الخلاف بينهما حيث تحصل الرغبة من كل منهما على الالتجاء إلى التحكيم لإنهاء نزاعهما. وأما التحكيم الإجباري فهو ما تتفق عليه الدولتان أو الدول سلفاً وقبل وقوع الخلاف بينهما، حيث تتعهد الدولتان مسبقاً بالالتجاء إلى التحكيم فيما عساه يحدث من منازعات قد يمكن تسويتها بالطرق السلمية .
المستشار علي علي منصور - الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام: ص ٢٢٣ . (۲) د. إبراهيم العناني اللجوء إلى التحكيم الدولي الطبعة الثانية ١٩٧٣ ص ٩٦ .
٤٨
ص ٤٨