التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ٤٧

عن القضاء من المطلب الثالث مقارنات مما تقدم عرفنا أن التحكيم في كل من الشريعة والقانون الوضعي يختلف عدة أمور، وإن كان يتفق معه من حيث إن الحكم الصادر عنه نهائي وملزم للخصوم كالحكم القضائي، ويكون في الشريعة الإسلامية قابلاً للرد متى صدر مخالفاً لقاعدة شرعية، كما أنه في النظم الوضعية يكون قابلاً للطعن طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بالطعن في أحكام المحاكم). وإن كانت الاعتبارات والمقاصد في أسباب رد الحكم أو تنفيذه في الشريعة الإسلامية تختلف عنها في النظم الوضعية كما هو معلوم لكل مسلم . ومن أوجه المقارنة بين الشريعة والقانون فيها تختلف فيه مظاهر التحكيم عن مظاهر القضاء : ١ ـ أن التحكيم في كل من الشريعة والقانون يتحقق عرضاً في واقعة معينة ثم ينتهي، بخلاف القضاء الذي يتسم بالديمومة والاستمرار، فيتولى القاضي فيه الحكم بين الناس في أكثر من قضية بتولية واحدة، وفي محكمة معلومة لدى الناس عامة . ۲ - وإذا كان الحكم القضائي قد يتعدى إلى غير المختصمين، كما في رد المبيع بالعيب فإنه في التحكيم بخلاف ذلك - كما سبق أن بينا - وقد رأينا أن (۱) تنص المادة ٥١١ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بأنه: «يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقاً للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم». ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.