يتعدى حكمه بالعتق من التعديل الثابت عنده إلى حق المولى الغائب لو حضر وأنكر عتقه لهما (١) .
كما لا يتعدى حكمه على الموكل إلى موكله (۲) ، ولا إلى عاقلة الجاني إذا حكم عليه في دم خطأ (۳). كما لا يلزم حكمه الضامن فيما لم تحاكم شخصان في دين ما أقام مدعية البينة على صحة الدعوى ووجوب الدين وأن فلان الغائب ،ضامنه فيلزم حكمه في الدين دون الضمان، لوجود الرضا ممن وجب عليه الدين وعدم حصوله ممن لزمه الضمان (٤) .
خامساً : أن يصدر المحكم حكمه في مواجهة من يجوز أن يشهد لهم وعليهم دون والده وولده وزوجته ،وعدوه لأن حكمه لهؤلاء باطل على الراجح لمكان التهمة(٥) ، وإن صح حكمه على ولده أو زوجه أو حكمه لعدوه
لانتفائها .
وفصل الماوردي الخلاف في ذلك بما حاصله : إذا حكم لمن لا يجوز أن يشهد له كولده ووالده على من يجوز أن يشهد له من الأجانب ففيه وجهان : أحدهما : لا يجوز حكمه له كما في ولاية القضاء لما سبق أن ذكرناه من
حصول تهمة التحيز .
وثانيهما : يصح
أن يحكم له وإن لم يصح أن يحكم له بولاية القضاء،
(۱) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۲۷/۷ .
فتح القدير لابن الهمام ٤٩٩/٥ .
أنه لا
أن يصح يحكم على الجاني بالدية لأنها إنما تجب في دم الخطأ على عاقلته . (٤) أدب القاضي للماوردي ۳۸۳/۲ ، والمسألة الوحيدة التي ذكر الفقهاء أن الحكم فيها يتعدى إلى غير المحتكمين هي : ما لو حكم أحد الشريكين وغريم له رجلاً، فحكم بينهما، وألزم الشريك شيئاً من المال المشترك فإن حكمه ينفذ على الشريك الغائب وعلى المحتكم، لأن حكمه كالصلح في حق الشريك الغائب والصلح من صنيع التجار، فكل واحد من الشريكين يعتبر راضياً بالصلح وما في معناه . الفتاوى الهندية ٢٢٨/٥،
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۲۸/۷.
(٥) فتح القدير لابن الهمام ٥٠٢/٥.
٢٤٤
ص ٢٤٤