مسألة ومحل جواز رجوع المحتكمين عن التحكيم وعزل المحكم أن يكون تعيين المحكم من قبلهم، لا من قبل الحاكم، أما إذا رفعوا أمرهم إلى الحاكم وكانت إقامة المحكم من قبله فلا محل ،لإقلاعهم، ولا أثر لعزلهم له،
6
بل ينفذ حكمه على كل حال حتى ولو أرادوا الرجوع عن التحكيم قبل شروع المحكم في ممارسة القضية (1) .
الاعتبار الثالث لصحة الحكم :
اتفاق رأي المحكمين على حكم واحد إذا كان التحاكم إلى أكثر من محكم، كما اتفق رأيهم في النظر، وهذا الشرط مما أجمع عليه كافة الفقهاء ولم يخالف أحد في أنه إذا اختلف رأي المحكمين بطل حكمهما ولم يلزم شيء بانفراد رأي أحدهما . على ما سبق بيانه .
فإذا اختلف المحكمان في أصل الحكم أو في شيء مما يتعلق بصحته كاختلافهما في قدر العوض فلا يصح حكم أحدهما دون صاحبه وذلك لأن المختصمين حينما حكماهما ارتضيا رأيهما جميعاً لا رأي أحدهما (٢). وقد سبق بحث هذه المسألة بطريقة أوسع في أثناء الكلام على تعدد المحكمين .
رابعاً : أن يصدر المحكم حكمه مقصوراً على أطراف النزاع دون أن يتعدى إلى غيرهم، فلو حكماه في عيب مبيع فحكم برده على البائع لم يجز تعدي الحكم برده على البائع الأول إلا أن يرضى البائع الأول والثاني والمشتري على
(۳)
التحكيم (٣) .
ولا يتعدى حكمه إلى غائب، كأن يشهد رجلان عند محكم على حق من الحقوق فيقول المشهود عليه هما ،عبدان فيقولان كنا عبدين لفلان الغائب إلا أنه أعتقنا وبرهنا على صحة دعواهما فحكم بشهادتهما لثبوت عدالتهما عنده فلا
(۱) الشرح الصغير للدردير ٥١٦/٢ . (۲) المبسوط للسرخسي ١١١/١٦ .
(۳) فتح القدير لابن الهمام ٤٩٩/٥ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٦/٧ .
٢٤٣
ص ٢٤٣