التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - البرقاني — الصفحة ١٩١

التحكيم وحده لا يكفي لتحديد طبيعة وظيفة المحكم، فلكي نحدد بشكل دقيق طبيعة عمل المحكم لا بد من النظر إلى الموضوع من جميع جوانبه، فبالرغم من كون التحكيم وليد إرادة الخصوم إلا أن عقد التحكيم يعتمد أساساً على إجازة المشرع له، وتحديد الإجراءات التي يتبعها المحكم، حيث لا يمكنه مخالفتها شأنه شأن القاضي، يتقيد بقواعد المرافعات في طريقة إثبات الدعوى وإصدار الحكم (۱). 6 وخلص إلى الرأي الراجح في طبيعة عمل المحكم بأن التحكيم نوع خاص ذات طبيعة متميزة لا يخضع إلا للقواعد التي تتناسب ووظيفته الخاصة، فهو مستقل عن غيره ولا يعتبر وكالة لأن سلطة المحكم تفرض على الخصوم، وحكمه نافذ عليهم بدون إرادتهم، وليس لهم سلطة التدخل في عمله لأن إرادتهم تنتهي عند اتفاقهم على التحكيم والتزامهم به على الشكل المقرر قانوناً وهذا بخلاف الوكالة (٢). وهو ليس بصلح أيضاً - وإن كان من أهدافه محاولة الإصلاح بين الخصوم - إلا أن الحكم الصادر عن التحكيم قد لا يرضي جميع أطراف النزاع، والصلح ما انتهى برضى جميع الأطراف، ثم إن التحكيم يتميز بمنح أطراف النزاع لغيرهم اختصاص الفصل في منازعاتهم (۳)، وهذا بخلاف الصلح . ومن ناحية أخرى يختلف في نظر المشرع عن الصلح من عدة وجوه أخرى - كما سبق أن أسلفنا .. (۱) وقد يعفي القانون المحكم من اتباع قواعد المرافعات المعمول بها لدى المحاكم القضائية مع النص على قواعد وإجراءات معينة كما هو مقتضى نص المادة (٥٠٦) من قانون المرافعات المصري رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨م التي تقضي بأن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب) أي باب التحكيم مصر المعاصرة «مجلة ربع سنوية لسنة ١٩٧٨ العدد ۳۷۱ تصدر بالقاهرة ص ٧ . (۲) الدكتور الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام ص ٤٠١ . م (۳) مصر المعاصرة رة مجلة ربع سنوية تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، العدد ۳۷۱ لسنة ۱۹۷۸ م - القاهرة . ص ٦ . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.