المطلب الثاني
سلطة المحكم في النظم الوضعية
اختلفت أولاً النظرة إلى موضوع التحكيم هل هو عقد عرفي ليس للأحكام الصادرة عنه طبيعة الأحكام القضائية، بل يكون بمثابة الصلح، وعلى الإصلاح تقتصر مهمة المحكم ؟ أم أنه ذو طبيعة خاصة نظراً لكون المحكم لم یكن من موظفي الدولة العموميين، ولا يتمتع بما يتمتع به قضاة المحاكم في الدولة من الاختصاصات؟ أو أنه نوع من القضاء لأن الإجراءات التي يتبعها المحكم تأخذ طابع الإجراءات القضائية، فيحل المحكم محل القاضي في مهمته وصفته، ويكون حكمه حكم قضائي ملزم ؟ .
وعلى هذا الأساس اختلف شراح القانون في النظم الوضعية في تحديد
6
طبيعة مهمة المحكم(۱) . أ - فقال بعضهم: إن وظيفة المحكم ذات طبيعة تعاقدية خاصة، قال البعض : إنه عقد وكالة وعليه يكون المحكم وكيلاً، وقال البعض الآخر أنه عقد صلح، فيقوم المحكم بعمل المصالح . ب - وقال آخرون : إن مهمة المحكم ذات طابع خاص يجمع بين الوكالة والوظيفة العامة.
وقد ناقش الدكتور أحمد أبو الوفا ذلك ورد على اختلافهم الأول من حيث الزاوية التي ينظر منها إلى الموضوع بما خلاصته: بأن النظر إلى عقد
(1) د. أحمد أبو الوفا عقد التحكيم وإجراءاته ص ٢١٥ وما بعدها .
۱۹۰
ص ١٩٠