والصقلي والحريري وابن الجوزي والضياء موسى الأشرفي ، وهذا يدفعنا إلى الشك
في أن ابن بالي لم يرجع إلى كتب هؤلاء ، والتي أشار إليها في كتابه في كثير من النقول ، ومما يقوّي هذا الشك أننا رأينا أقوالاً للزبيدي أخلّ بها كتابه لحن العوام ، وانفرد بعزوها إليه الصفدي ... » ( ص ٤٦٣ ( وقد أشار إليها في مواضعها ، كما أن محقق تصحيح التصحيف ، أحال في تخريج النصوص المعزوة للزبيدي ولم ترد في المطبوعة على مستدركات المحقق عن الصفدي !
للزبيدي كتابان في لحن العامة :
افترض كل من تعامل مع كتب لحن العامة ، ووجد نصوصا معزوة للزبيدي غير موجودة في كتابه ، أن النسخة التي طبع عنها الكتاب ناقصة ، ولم يدر بخلدهم غير ذلك ، ولم يتنبه أحدهم إلى أن كثيراً من علمائنا كان يؤلف الكتاب ثم يعيد النظر فيه ، إصلاحاً ، أو زيادة ، أو اختصاراً ، وأن كثيراً من الكتب وصلتنا بصور وكان من الممكن أن يفترض أن الزبيدي أعاد النظر في كتابه مثلاً بالزيادة أو الإضافة ، وأن ما وصلنا إحدى صور التأليف ، وقد أشار الدكتور رمضان إلى احتمال أن يكون هذا مختصراً للكتاب
مختلفة
وتصحيحاً لما شاع في هذا الموضوع أقول : إن لأبي بكر الزبيدي كتابين في لحن العامة ، وليس كتاباً واحداً ، فقد أثبت الرجل فصاحة عقله ، ودقة ملاحظاته ، وجدارته بأن يكون من أئمة هذا الفن ، فبعد أن انتهى من تأليف كتابه الذي جمع فيه اللحن في الأندلس ، رأى ألفاظا ، وسمع عبارات لم يتضمنها كتابه السابق ، وكان عليه أن يضيف ما جمع إلى الكتاب ، كما نفعل في أيامنا هذه عندما نضيف ما نتوصل إليه من أحكام ومعلومات إلى كتاب سبق صدوره عند إعادة الطبع ، ولكن الزبيدي لم يكن باستطاعته أن يفعل ذلك وقد شاع الكتاب وانتشر ، ولم يشأ أن يفسد الكتاب على الناس الذين اطلعوا عليه ورووه وتملكوه ، أو أن يكون الكتاب بصورتين ، فلجأ إلى اصدار ( جزء ثان » أو « ملحق » للكتاب ، وسار فيه على النظام نفسه الذي سلكه في كتابه الأول ، واعتذر لذلك بعذر لطيف مقبول « وعذرنا
- ٢٥٥ -
الجزء 02 — ص ٢٥٥