مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٧٧

أ وهذا الكتاب أكثر مؤلفه من النقل عن القرافي مع التنبيه على الكتاب الذي نقل - عنه في أغلب الأحيان. ومن المواضع التي نقل فيها عن القرافي : تحرير محل النزاع في مسألة المشتق هل يشترط لإطلاقة حقيقة بقاء وجه الاشتقاق ؟ «نقله عن القرافي فقال : قال القرافي محل الخلاف إذا كان المشتق محكوما به كزيد مشرك وسارق، أما إذا كان متعلق الحكم وهو المحكوم عليه كـ الزانية والزاني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» فهو (A9) حقيقة مطلقا فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال (۸۹) . (۹۰) ب - تفريق القرافي بين الخبر والإنشاء نقله بكامله على وجه التأييد (1) ج - قول القرافي في مسألة وضع الخبر للصدق فقط أو للصدق والكذب ؟ نقله المصنف وحاول الجمع بين القولين وبين سبب الخلاف (۹۱) . د - رأيه في أن العام في الأشخاص مطلق في الأزمان والأمكنة والأحوال نقله وخالفه فيه واختار أن العموم في الأشخاص يقتضي العموم في الأحوال والأزمنة والأمكنة (٢) 6 ۱۰ - رسالة في دلالة العام على بعض أفراده ألفها الشيخ محمد بن محمد البليدي : المالكي المتوفى سنة ١١٧٦هـ في جواب الإشكال الذي أورده القرافي على نوع دلالة العام على بعض أفراده. وخلاصة هذا الإشكال أن القرافي يقول : دلالة دلالة العام على فرد من أفراده لا تصلح أن تكون دلالة مطابقة لأن المطابقة هي . اللفظ على تمام مسماه. ولا تصلح أن تكون دلالة تضمن لأن دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء مسماه والفرد ليس جزء مسمى العام لأنه لو كان جزء هي العام لكان مسمى العام كلا، ومسمى العام كلية لا كلا لأنه لو كان مسماه كلا لما الاستدلال به على فرد من أفراده في حالتي النفي والنهي ، صح مسمى لأن النهي عن الكل ليس نهيا عن كل فرد من أفراده، ونفي الكل ليس نفيا (۸۹) شرح الكوكب المنير: ١/ ٢١٨ - ٢١٩ . (۹۰) المصدر السابق : ٣٠٦/٢ - ٣٠٧. (۹۱) المصدر السابق : ٣٢٢/٢ . (۹۲) المصدر السابق : ١١٦/٣ . -۷۷ -
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.