مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٧٦

· امیز زيادة التقديرات في أقسام الحكم الوضعي . نقله ولم يتعقبه بشيء (۳) د - قوله ليس كل واجب يثاب على فعله وليس كل محرم يثاب على تركه ... وقال : وفيه نظر. وبينه (٨٤) المختصر في أصول الفقه : لعلي بن محمد بن علي البعلي المشهور بابن اللحام من علماء الحنابلة توفي سنة (٨٠٣ هـ ) . وقد نقل عن القرافي مع التصريح باسمه في ثلاثة مواطن : أ - التفريق بين العلو والاستعلاء اللذين يذكرهما العلماء حين الكلام عن تعريف الأمر، وهل من شرطه العلو أو الاستعلاء ؟ وقد فرق بينهما القرافي بأن العلو هيئة في الأمر من شرفه، وعلو منزلته بالنسبة للمأمور والاستعلاء هيئة في الأمر، من رفع الصوت به ووروده على جهة القهر والغلبة (۸) . ب - رأي القرافي في مسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمان والأمكنة والمتعلقات ؟ نقله البعلي واختار خلافه فقال : عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع عند الأكثر خلافا للقرافي وأبي العباس (يعني ابن تيمية) . · (٨٦) ج - نقل عن القرافي قوله عدم جواز التقليد في أصول الفقه (۸) . والقرافي نقل . هذا القول عن أبي الحسين البصري صاحب المعتمد ووافقه (۸۸) . ٩ - شرح الكوكب المنير للشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المشهور بابن النجار المتوفى سنة ٩٧٢ هـ . (۸۳) راجع المصدر السابق : ۳۰۱/۱ (٨٤) راجع المصدر السابق : ٤٤٨/١ - ٤٤٩ . (٨٥) راجع المختصر في أصول الفقه : ص ۹۷ - ٧٦ - (٨٦) المصدر السابق : ص ١٠٦ . (۸۷) المصدر السابق : ص ١٠٦ . (۸۸) انظر نفائس الأصول : ٩٥/١-٩٦ .
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.