مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٧٣

أ - حين الكلام عن تعريف الصحة والفساد نقل عن القرافي قوله : إن الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في مسألة صلاة من ظن أنه متطهر خلاف لفظي، لأن الجميع قائلون بوجوب الإعادة إذا علم أنه صلى بلا طهارة : واعترض على قول القرافي هذا بأن فيه نظرا من جهة مسألة الصلاة خلف الخنثى المشكل إذا تبين أنه رجل ففي أحد القولين عن الشافعي أنه لا يجب النضاء، فهي صحيحة إذا عند الفقهاء لإسقاطها القضاء، وفاسدة عند المتكلمين لعدم موافقتها أمر الشرع (9) . (۷۰) ب - نقل عنه مذهب المالكية في مسألة اقتضاء النهي الفساد واكتفى به (٢٠) ج - نقل قول القرافي إن الحنفية والشافعية والحنابلة طردوا أصولهم في مسألة اقتضاء النهي الفساد وعدمه. ورد العلائي ذلك فيما يتعلق بالحنفية والحنابة وأيده فيما يخص الشافعية . وفي كلام العلائي في هذا الموطن نزعه مذهبية ظاهرة (١). د نقل عن القرافي كلاما طويلا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والفرق بينها وبين مسألة صوم يوم النحر، ولم يتعقبه بشيء " (۷۲) ٤ - الإبهاج فى شرح المنهاج : الأصل المشروح للقاضي ناصر الدين البيضاوي المتوفى (سنة ٦٨٥ هـ) وهـو مختصر للمحصول. والشرح بدأه تقي الدين السبكي المتوفى سنة (٧٥٦) (هـ) ولكنه مات ولم يكمله بل وصل فيه إلى مقدمة الواجب. أتمه ابنه تاج الدين المتوفى سنة (۷۷۱) هـ) وهذا الكتاب فيه نقول كثيرة عن القرافي وفيه تعقيبات على بعض ما ينقله وهو يصرح بالنقل عن القرافي - غالبا - وقد ينقل عنه من غير إشارة ومن المواطن التى نقل فيها عن القرافي : ثم أ - حين تعريف المتواطىء والمشكك نقل سؤال ابن التلمساني الذي أورده على (19) راجع تحقيق الماد في أن النهي يقتضي الفساد : ص ٦٨ - ٦٩ . (۷۰) المصدر السابق : ص ۹۱ . (۷۱) المصدر السابق : ص ۲۰۲ . (۷۲) المصدر السابق : ص ٢٠٣ - ٢٠٤ . -VT-
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.