الأخير قد ترك الكلام عن بعض ما عده القرافي من صيغ العموم. وترك التفريع
الذى اتبعه القرافي وجعله يوصل صيغ العموم إلى مائتين وخمسين صيغة . والعلائي لم يهمل ذكر القرافي كما فعل الأصفهاني ولكنه كان ينقل عنه في مواطن كثيرة ويذكره باسمه وقد يذكر اسم كتابه الذي نقل عنه . وقد أحصى محققه المواضع التي نقل فيها عن القرافي مع التصريح باسمه فبلغت أكثر من ثلاثين موضعا، ومنها :
أ - تعريف العام . وقد نقل العلائي كلام القرافي في الدافع الذي حمله على تعريف العام بأنه اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله» فقال : لكن نشير هاهنا إلى بحث ذكره الامام شهاب الدين القرافي في بعض كتبه، ذكر فيه أن حقيقة مسمى العموم فى غاية الغموض والإشكال ثم نقل كلام القرافي بمعناه مع
طوله
(٦٦)
ب - إشكال القرافي الذي أورده على خلاف العلماء في أقل الجمع، دون التفريق بين جموع القلة وجموع الكثرة مع أن أهل النحو فرقوا بينهما وقالوا إن جموع الكثرة لا تطلق على ما دون العشرة الا مجازا، والاصوليون يحكون الخلاف في الجميع ويذكرون فى المسأله قولين، الأول ان أقل الجمع ثلاثة والثاني : أن أقله اثنان ولا يفرقون بين القلة والكثرة. وقد نقل العلائي كلام القرافي بطوله ونقل ما قاله الأصفهاني في الجواب عن ذلك السؤال ولم يعقب
بشيء ) .
جـ - تقسيم القرافي الطرق المفيدة للعموم. نقله العلائي وعقب على بعض الأقسام بتعقيبات مقتضبة (٦٨) .
(TA)
- تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للحافظ العلائي المتقدم ذكره. وقد نقل
عن القرافي في مواطن منها :
(٦٦) تلقيح الفهوم : ۱۰۰ - ۱۰۲ . (٦٧) المصدر السابق : ٣٦٣ - ٣٦٦ . (٦٨) المصدر السابق : ٤٣٢ - ٤٣٣ .
-۷۲ -
الجزء 01 — ص ٧٢