المفعول ، واسمُ الحَدَثَانِ مَوْضِعَ أفعل التفضيل ، أو فِعْل التعجب مثلا . وهذا (١٨) محال بديهي، لأنه حينئذٍ يُذْهِبُ غَرَضَ الواضع أدراج الرياح ، ولا يَبِينُ لِتَمْيِيزِهِ الصّيغَ عِينٌ ولا أثر، على أنه لو كان في معناه لاستعمل استعماله . وقد عرفنا يقيناً أن استعمال هذا مُخَالِفٌ
لذاك جدا .
بَيَانُ هذا أن الأولى لا يخلو من أن يُسْتَعْمَلَ مَصْحُوباً بمِنْ لفظاً أو تقديراً أو يُسْتَعْمَلَ مفرداً أو مضافاً، فإنْ كانَ مَصْحوباً بها فلزوم التنكير، واستواء الذَّكَر والأُنثَى والاثنين والجميع فيه . وإن كان مفرداً فالتعريف باللام لا غير، وأن يؤنَّثَ وَيَثْنَى وَيُجْمَعَ كما ذُكِرَ آنفا . وإِنْ كَانَ مضافاً كانَتْ إضافته إلى اثنين فَصَاعِداً إذا أضيف إلى المعرفة، كقولك : هو أولى الرجلين وأولى الرجال ، وإذا أضيف إلى النكرة أضيف إلى الواحد والاثنين والجماعة
كقولك : هو أولى رَجُل ، وهما أولى رجلين، وهم أولى رجال .
ومن شَرْطِهِ أن يُضَاف إلى جملَةٍ هو بَعْضُهَا ، وهذه الأحكام مفقودةً فى استعمال المولى، ألا ترى أن مِنْ هذه لا تَصْحَبُه أَصْلًا فلا يُقَالُ : هو مَوْلى من فلان كما يُقَالُ : هو أولى من فلان، وليس بِحَتُم حَالَةَ إفرادِهِ لزوم التعريف، بل يقال : هو مَوْلَى ، وهما مَوْلَيَانِ ، ولا يُقَالُ : هو أولى بدون تقدير مِنْ ، ولا هُمَا أَوْلَيَانِ ، وأَمَّا إذا أُضِيف لم يُرَاعَ في المضاف إليه لا تَعريف، ولا تنكير، ولا إفراد، ولا تثنية، ولا جمع ، ولا أن يكُونَ هو بعض المضاف إليه ، إلى غير ذلك من أحكام أفعل التفضيل، ألا تراك تقول : هو مولى الرجل ، ومولى زيد ، ولا تقول : هو أولى الرَّجُل ، ولا أولى زيدٍ، وتقول : هما أولى رجلين وهم أولى رجال ولا تقولُ : هما مولى رجلين، ولا هم مولى رجال ، وأَما قَوْلُهُ ، أَنشَدَهُ الْجَوْهَرِي
(٦٨) زيادة الواو يقتضيها السياق .
(79)
(٦٩) في كتابه الصحاح (ولي)، والجوهرى هو:
إسماعيل بن حماد الجوهرى الفارابي، صاحب الصحاح فى اللغة، إمام في اللغة والأدب، قرأ
- ١٤٣
الجزء 02 — ص ١٤٣