مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٧٠٦

أى تَحْسِبُ البَقَرة أنّ كُلا من الجَانِبَين مَوْضِعُ المَخَافَةِ، وإنما جَاءَ مفتوح العين تغليباً لحكم اللام على الفاءِ على أنّ الفَتْحَ في المُعْتَلّ الفاءِ قد جَاءَ مجيئاً واسعاً، منه : مَوْهَب، وموحد، وموضع ، وَمُوحَل ، والكسر في المعتل اللام لم يُسْمَعْ إِلَّا فِي كلمةٍ واحدةٍ وَهِيَ مَأْوِى الإبل ) . هذا أصله. (١٧) . وأما المولى بمعنى ابن العَمِّ والخَلِيفِ والمعتق ، والمُعْتَقِ والنَّاصِرِ ، فلا يخلو إما أنْ يكونَ تجازاً فيها أو حقيقةً ، فإن كان مجازاً كان مُسْتَعاراً من الأول للمعنى الجامع بينهما، وهو القربُ مَعنى أو صورةً ، فإذا قُلْتَ : فلانٌ مَوْلى فلانٍ ، كان بمنزلة أن تقول : هو مَوْضِعُ وَلْيه وقربه مثلاً ، وأما إذا كان حقيقةً فيها كالأسماء المشتركة فلا نزاع في ذلك ، وكأنه هو الظاهر فيما بين العلماء، فإن قُلْتَ: هل يجوز أن يُسْتَعْمَلَ المَوْلَى بمعنى الأولى ؟ قلت : القياسُ يأباه ، والوضع لا يَرْضَاهُ، وذلك لأنّ (أَفْعَلَ مِنْ) موضوع ، ليدل على مَعْنَى التفضيل ، وَمُفَعل مَوْضُوع ليدلُّ على الحَدَثَانِ أو الزَمَانِ أو المَكَانِ ، وكلاهما مُسْتَبدُّ بنفسِهِ معنى ولفظا، لا يُشارك أحدُهُمَا صَاحِبَهُ إلا فى أصل التركيب ، وهذا لا يَقْتَضِي أَن يُوضَعَ أحدُهُمَا مَوْضِعَ الآخر، لأنه لو كان كذلك لجاز أن يوضَعَ المَاضِي مَوْضِعَ الْمُضَارِع ، واسمُ الفَاعِل موضِعَ أَنْ (٦٧) ذكر الفراء في كتابه معاني القرآن : ١٤٩/٢ ، أنه سمع عن العرب في كلمتين هما : مأوى الإبل ومأقى العين. وقال الجوهرى في الصحاح (ماق): «وَمَاقى العين لغة في موق العين، وهو فعلى ، وليس بمفعل ؛ لأن الميم من نفس الكلمة ، وإنما زيد في آخره الياء للإلحاق، فلم يجدوا له نظيرا يلحقونه به ، لأن فعلى بكسر اللام نادر لا أخت ها، فألحق بِمَفْعِل فلهذا جمعوه على مَاق على التوهم . وانظر تحقيق المسألة في البغداديات : ١٢٠ - ١٢٥ ، وتهذيب إصلاح المنطق للتبريزي : ٣١٠ - ۳۱۱ وراجع ماذهب إليه الفراء في إصلاح المنطق : ۱۲۱ ، وأدب الكاتب : ٤٤٥ ، وليس في كلام العرب : ۱۰۸ - ۱۰۹ ومأق العين ومؤقها وموقها : طرفها ممايلي الأنف، وهو مجرى الدمع من العين. - 1EY-
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.