أى تَحْسِبُ البَقَرة أنّ كُلا من الجَانِبَين مَوْضِعُ المَخَافَةِ، وإنما جَاءَ مفتوح العين تغليباً لحكم اللام على الفاءِ على أنّ الفَتْحَ في المُعْتَلّ الفاءِ قد جَاءَ مجيئاً واسعاً، منه : مَوْهَب، وموحد، وموضع ، وَمُوحَل ، والكسر في المعتل اللام لم يُسْمَعْ إِلَّا فِي كلمةٍ واحدةٍ وَهِيَ مَأْوِى الإبل ) . هذا أصله. (١٧) .
وأما المولى بمعنى ابن العَمِّ والخَلِيفِ والمعتق ، والمُعْتَقِ والنَّاصِرِ ، فلا يخلو إما أنْ يكونَ تجازاً فيها أو حقيقةً ، فإن كان مجازاً كان مُسْتَعاراً من الأول للمعنى الجامع بينهما، وهو القربُ مَعنى أو صورةً ، فإذا قُلْتَ : فلانٌ مَوْلى فلانٍ ، كان بمنزلة أن تقول : هو مَوْضِعُ وَلْيه وقربه مثلاً ، وأما إذا كان حقيقةً فيها كالأسماء المشتركة فلا نزاع في ذلك ، وكأنه هو الظاهر فيما بين العلماء، فإن قُلْتَ: هل يجوز أن يُسْتَعْمَلَ المَوْلَى بمعنى الأولى ؟ قلت : القياسُ يأباه ، والوضع لا يَرْضَاهُ، وذلك لأنّ (أَفْعَلَ مِنْ) موضوع ، ليدل على مَعْنَى التفضيل ، وَمُفَعل مَوْضُوع ليدلُّ على الحَدَثَانِ أو الزَمَانِ أو المَكَانِ ، وكلاهما مُسْتَبدُّ بنفسِهِ معنى ولفظا، لا يُشارك أحدُهُمَا صَاحِبَهُ إلا فى أصل التركيب ، وهذا لا يَقْتَضِي أَن يُوضَعَ أحدُهُمَا مَوْضِعَ الآخر، لأنه لو كان كذلك لجاز أن يوضَعَ المَاضِي مَوْضِعَ الْمُضَارِع ، واسمُ الفَاعِل موضِعَ أَنْ
(٦٧) ذكر الفراء في كتابه معاني القرآن : ١٤٩/٢ ، أنه سمع عن العرب في كلمتين هما : مأوى الإبل ومأقى العين. وقال الجوهرى في الصحاح (ماق): «وَمَاقى العين لغة في موق العين، وهو فعلى ، وليس بمفعل ؛ لأن الميم من نفس الكلمة ، وإنما زيد في آخره الياء للإلحاق، فلم يجدوا له نظيرا يلحقونه به ، لأن فعلى بكسر اللام نادر لا أخت ها، فألحق بِمَفْعِل فلهذا جمعوه على مَاق على
التوهم .
وانظر تحقيق المسألة في البغداديات : ١٢٠ - ١٢٥ ، وتهذيب إصلاح المنطق للتبريزي : ٣١٠ -
۳۱۱
وراجع ماذهب إليه الفراء في إصلاح المنطق : ۱۲۱ ، وأدب الكاتب : ٤٤٥ ، وليس في كلام العرب : ۱۰۸ - ۱۰۹
ومأق العين ومؤقها وموقها : طرفها ممايلي الأنف، وهو مجرى الدمع من العين.
- 1EY-
الجزء 02 — ص ١٤٢