والآراء التي ينطبق عليها هذا الوصف كثيرة منها :
أ - اختياره عدم جواز النهى عن واحد غير معين ومخالفته جمهور الأصوليين في هذه المسألة وموافقته المعتزلة واستدلاله على رأيه بأدلة من اللغة والعقل غير ما عرف
عن المعتزلة من استدلال على الرأي نفسه (۳).
ب - اختياره عدم وضع العرب الخبر للصدق والكذب بل للصدق فقط وإنما يدخله احتمال الكذب من جهة المتكلم (۳)
جــ
د.
(va)
اختياره مذهب القائلين إن الضمائر تدخل تحت مسمى الكلي لا تحت مسمى
الجزئي. واستدلاله على ذلك بما لا أعرف أنه سبق إليه (۳۹) .
اختياره أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا في مواضع معينة وانتقاده من أطلق القول بعمومها . وفي هذا المعنى يقول: «وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين، يقولون : النكرة في سياق النفي تعم وأكثر هذا الإطلاق باطل . . . (٤)
ثم بين السر في خطأ هذا الإطلاق وانتهى إلى أن النكرة في سياق النفي وما في معناه تعم في حالتين :
الأولى : سماعية وهى النكرات المستعملة في النفي فقط مثل : ما بها أحد، وما بها ديار. وذكر نحو ثلاثين لفظة كلها من هذا القبيل .
الثانية : قياسية : وهى النكرة المبنية على الفتح نحو لا رجل في الدار) .
٣- بحثه مسائل جديدة لم يسبق بحثها على النحو الذي ذكره :
ومن ذلك مثلاً :
(۳۷) راجع أنوار البروق : ٤/٢ - ٨ .
(۳۸) راجع نفائس الأصول : ١٢ / ٤٦٦ - ٤٦٧ .
(۳۹) المصدر السابق : ۱/ ٥۷۸ - ٥٨٠ وشرح تنقيح الفصول : ص ٣٤ - ٣٦ .
(٤٠) شرح تنقيح الفصول ص
. ۱۸۱
(٤١) راجع المصدر السابق : ص ١٨٤ .
-TE_
الجزء 01 — ص ٦٤