والإشكالات، ثم ينتهي إلى اقتراح حد جديد بعيد عن الحدود التي يذكرها المتقدمون كما فعل في تعريف الدلالة حيث ذكر تعريفين للمتقدمين وردهما واختار أن تعرف بأنها: «إفهام السامع كمال مسمى اللفظ أو جزءه أو لازمه (۳۲) وكما فعل في تعريف العام حيث ذكر تعريف الرازى ومن وافقه ، ورده واقترح أن يعرف بأنه «اللفظ الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محاله (۳۳).
وقد يقترح أن يزاد فى الحد قيد آخر حتى يصح، وذلك كما فعل في تعريف الحكم الشرعي حيث ذكر تعريف الرازي وانتقده بأنه لم يشمل الحكم الوضعي ، واقترح أن يزاد في الحد قيد يدخل الحكم الوضعي فعرفه بأنه «كلام الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو
انتفاءه» (٣٤) .
وقد يقترح حذف بعض القيود المذكورة في تعريف من سبقه لاعتقاده الاستغناء عنها، كما فعل في تعريف المشترك حيث نقل عن الإمام الرازي أنه عرفه بأنه
اللفظ الموضوع الحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك (٣٥) وانتقد الحد بأن قوله «مختلفتين» قيد زائد لا حاجة له، لأن كل قيد إنما يحترز به عن ضده، فيكون هذا القيد للاحتراز عن الوضع للمتماثلين والوضع للمتماثلين ممتنع عقلا، فلا حاجة للاحتراز عنه وبرهن فى ذلك الموضع على قوله إن الوضع
للمتماثلين ممتنع
(٣٦)
۲ - اختياره رأيا يخالف ما عليه جمهور العلماء واستدلاله عليه بأدلة لم يسبق إليها، ولم ترد في كلام المتقدمين، أو وردت تلميحا لا تصريحا.
(۳۲) نفائس الأصول : ٥٠٦/١ ، وشرح تنقيح الفصول : ص ۲۳ .
(۳۳) نفائس الأصول : ٥١٦/١ ، وشرح تنقيح الفصول : ص ۳۸ .
(٣٤) شرح تنقيح الفصول ص : ٦٩ - ٧٠ . وتعريفه جار على مذهب الأشاعرة في أن كلام الله هو المعنى القائم بذاته . ومذهب أهل السنة أن كلام الله قديم النوع متجدّد الآحاد ، وأن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه لا بالمعنى فقط .
(٣٥) المحصول : ٣٥٩/١/١.
(٣٦) انظر نفائس الأصول : ٧٤١/١ .
- ٦٣ -
الجزء 01 — ص ٦٣