للجماعة فباعتبار أنها تتألف من الأفراد كحفظ كل انسان ماله وصحته وأولاده وداره وأهله وما تستدعيه حاجته من المعاملات المختلفة كالبيع والإجارة والرهن وغيرها فإن النفع في هذه كلها ثابت أولا للفرد ثم بانتفاع الفرد تنتفع الجماعة
وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح الحقيقية للناس جميعا ، لا فرق بين فرد وفرد ، وجنس وجنس ، وأمة وأخرى ، فلا تطلب فعلا أو تبيحه ولا تصحح تصرفا إلا لأنه يحقق منفعة للناس في الدنيا والآخرة ولا تنهى عن فعل أو تبطل تصرفا إلا لما فيه من درء المفاسد والشرور عنهم
ومن
هنا كان لكل حكم حكمة (٢٨) دعت إلى تشريعه ، وهذه الحكمة تظهر كثيرا للفقهاء المجتهدين ، وقد تخفى عليهم في بعض الأحيان كما في عدد الصلوات والركعات ومقادير الزكاة .
(٦٩)
والدليل على أن الشريعة الإسلامية تحقق مصالح الناس جميعا قول الله تبارك وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ )) والمراد بالرحمة الشريعة التي أرسل بها وهى لاتكون رحمة إلا إذا حققت للناس مصالحهم ، وعادت عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة ، ويدل لذلك أيضا قول الله تعالى كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ )) فإن المراد من النور المصالح والمنافع التي تعود على الناس بالخير العميم، ومن ذلك أيضا قول الله تعالى ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَب وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ )
(۷۰)
(٦٨) الحكمة : هي المصلحة أو المنفعة المترتبة على تشريع الحكم التي تعود إلى العباد في الدنيا والآخرة أو هي وصف ظاهر منضبط يصلح أن يكون غرضاً للشارع من شرع الحكم وهي غير العلة ، فإن العلة هي الوصف الذى يبنى عليه الحكم ، ويدور معه وجودا وعدما ، أما الحكمة فهي المصلحة الناشئة من بناء الحكم على هذه العلة ، وذلك مثل قصر الصلاة في السفر فإن العلة فيه هي السفر أما الحكمة فهي دفع
المشقة
(۶۹) سورة الانبياء / ١٠٧ .
(۷۰) سورة ابراهيم / ۱ .
(۷۱) سورة الحديد / ٢٥
_09_
الجزء 02 — ص ٥٩