مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦٢٢

د التدرج في التشريع : وهذا التدرج يتنوع إلى نوعين :- النوع الأول : تدرج في إنزال الشريعة كلها حيث وردت منجمة مفرقة على مدى الزمن الذي قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ أحكام هذه الشريعة من بدء الرسالة حتى نهايتها . النوع الثاني : تدرج في تشريع الحكم الواحد ، فقد كان التشريع أحيانا لا يأتي بالحكم مرة واحدة ، وإنما يأتي على فترات ليمهد الحكم في كل مرة النفوس ، والأذهان إلى قبول الحكم في المدة التي تليها فلا يكون تكليفهم بشيء لم يألفوه مقيدة الحريتهم دفعة واحدة مما يجعلهم ينفرون من قبوله وامتثاله والتسليم به والإذعان له ، ومن أمثلة ذلك التدرج في تحريم الخمر (٢٧) ۲ - تحقيق مصالح الناس جميعا : المراد بالمصالح : المنافع التى تحقق للناس الخير والصلاح ، وتدرأ عنهم الشر والفساد في الدنيا والآخرة ، أفرادا وجماعات في كل زمان ومكان ، وتنقسم المصالح الى قسمين مصالح عامة ومصالح خاصة فالمصالح العامة : هي التي تحقق النفع أولا وبالذات لكل الأمة أو معظمها ، وذلك كالمال العام فإنه ملك لبيت المال ونفعه يعود إلى الأمة كلها في سائر المجالات المختلفة من الدفاع، والتعليم ، وإقامة المستشفيات وسائر المصالح العامة ، وكذلك العقوبات على الجرائم الضارة بالمجتمع ، فإن كل ذلك لتحقيق مصالح عامة لاتخص فردا معينا بالذات . أما المصالح الخاصة فهي التى تحقق النفع أولا وبالذات للإفراد وإن ثبت النفع (٦٧) كما في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما البقرة : ٢١٩ ، ثم نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون) النساء :٤٣ ، ثم نزل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى قوله تعالى فهم أنتم منتهون ) المائدة : ۹۰-۹۱ - ٥٨ -
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.