مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦٠١

٢ - ألا يكون مخالفا لنص أو إجماع مخالفة كلية حقيقية ٣- أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف فلو تجدد عرف آخر بعده ، ثم ٤ حدث نزاع بشأن هذا التصرف فإنه يحكم العرف القائم عند التصرف . 6 ولا عبرة بالعرف الحادث الطارىء ، فلو تزوج شخصان من غير أن يصرحا بتعجيل المهر أو تأجيله وكان عرف بلدهما تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر ، ثم تغير العرف الى تعجيل كل المهر ، وحدث نزاع بين الزوجين بشأن المهر ، فإنه يحكم العرف المقارن لعقد الزواج ولا عبرة بالعرف الطارىء - ألا يعارضه تصريح بخلافه ، فإذا كان العرف أن يقبض الأب مهر ابنته ثم نهته عن قبضه ، فليس له قبضه بعد النهى اعتماداً على هذا العرف مخالفة العرف للنص : إذا خالف العرف نصا من النصوص التي تفيد حكما ثابتا لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، ولا باختلاف البيئات والمجتمعات ، ولا بتغير الظروف والعادات ، مخالفة حقيقية لا ظاهرية ، ومخالفة كلية كل ما دل عليه النص ، فإنه لا قيمة لهذا العرف ، ويجب إهداره وإلغاؤه وعدم اعتباره، ومعنى ذلك أنه لا يؤثر على النص بحال ، وذلك كتعارف التعامل بالربا ، ولعب الميسر ، وشرب الخمر ، وخروج النساء متبرجات ، أو التعارف على اختلاط الرجال بالنساء في التعليم أو التوظيف ، فإنه مخالف للنصوص التى أثبتت حرمة هذه الأشياء حرمة ثابته لا تتغير بحال ، وبناء عليه فإن هذه الأعراف تعتبر باطلة ولا قيمة لها ، فلا يثبت بها حكم من الأحكام . اختلاف الأحكام باختلاف الأعراف : تختلف الأحكام باختلاف العرف ، لأن العرف مادام قد اعتبر مصدرا للأحكام على الوجه الذي بيناه عند استكماله شروط اعتباره، وما دام العرف يختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان ، فلابد أن تختلف الأحكام تبعا لاختلافه ، ولهذا أفتى -V-
الجزء 02 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.