وسلم لهند امرأة أبي سفيان : خذى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٣٤) . وليس معنى اعتبار العرف مصدرا عند الجمهور أنه مثبت للأحكام عندهم مطلقا ، وإنما يعتمد إذا لم يخالف نصا أو إجماعا
.
أما استدلال العلماء على جواز الاستصناع بالعرف ، واستدلال فقهاء الحنفية والإمام مالك وبعض الحنابلة على جواز بيع ثمار البستان التي ظهر بعضها دون بعض وما ماثل ذلك فإن العرف لم يكن دليلا مثبتا لهذه الأحكام في الواقع ، وإنما هو كاشف عن الدليل الحقيقى ، وهو المصلحة ، وإنما معنى اعتبار العرف مصدرا عند جمهور الفقهاء أن يعتد به في الأمور الآتية :-
١ - تطبيق الأحكام المطلقة على الوقائع والحوادث، أى أنه معيار يلجأ إليه كل من القاضى والمفتى في تحديد وتقدير الإطلاق الوارد في النصوص ، وذلك كما في تقدير النفقة وفي تحديد السبب الموجب لعقوبة التعزير .
- قيام العرف مقام النطق في الدلالة على الإذن أو المنع أو الالتزام أو الشهادة
أو القضاء - معرفة ما يريده الناس من ألفاظ العقود والتصرفات والأيمان ، والشروط التي يشترطونها فيها ، وذلك بالالتجاء إلى عرف الناس القولى في مخاطباتهم
٤ - ترجيح
أحد المذهبين أو الرأيين في المذهب الواحد على الآخر
ه - معرفة تمول الأشياء وتقومها بعد أن لم تكن
٦ - تخفيف الحكم الذي يصدره القاضي أو تشديده
شروط اعتبار العرف :
لا يكون العرف معتبرا عند القائلين به إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
۱ - أن يكون مطردا في جميع معاملاتهم أو غالبا فيها
(٣٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٠٤/٤
-٣٦ -
الجزء 02 — ص ٣٦