مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٦٠٠

وسلم لهند امرأة أبي سفيان : خذى من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٣٤) . وليس معنى اعتبار العرف مصدرا عند الجمهور أنه مثبت للأحكام عندهم مطلقا ، وإنما يعتمد إذا لم يخالف نصا أو إجماعا . أما استدلال العلماء على جواز الاستصناع بالعرف ، واستدلال فقهاء الحنفية والإمام مالك وبعض الحنابلة على جواز بيع ثمار البستان التي ظهر بعضها دون بعض وما ماثل ذلك فإن العرف لم يكن دليلا مثبتا لهذه الأحكام في الواقع ، وإنما هو كاشف عن الدليل الحقيقى ، وهو المصلحة ، وإنما معنى اعتبار العرف مصدرا عند جمهور الفقهاء أن يعتد به في الأمور الآتية :- ١ - تطبيق الأحكام المطلقة على الوقائع والحوادث، أى أنه معيار يلجأ إليه كل من القاضى والمفتى في تحديد وتقدير الإطلاق الوارد في النصوص ، وذلك كما في تقدير النفقة وفي تحديد السبب الموجب لعقوبة التعزير . - قيام العرف مقام النطق في الدلالة على الإذن أو المنع أو الالتزام أو الشهادة أو القضاء - معرفة ما يريده الناس من ألفاظ العقود والتصرفات والأيمان ، والشروط التي يشترطونها فيها ، وذلك بالالتجاء إلى عرف الناس القولى في مخاطباتهم ٤ - ترجيح أحد المذهبين أو الرأيين في المذهب الواحد على الآخر ه - معرفة تمول الأشياء وتقومها بعد أن لم تكن ٦ - تخفيف الحكم الذي يصدره القاضي أو تشديده شروط اعتبار العرف : لا يكون العرف معتبرا عند القائلين به إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية :- ۱ - أن يكون مطردا في جميع معاملاتهم أو غالبا فيها (٣٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٣٠٤/٤ -٣٦ -
الجزء 02 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.