والأوضاع التي تحفظ كيان الدولة وأمنها ، وفرض العقوبات على المخالفين بحسب
ما تقتضيه المصلحة وإحداث المؤسسات والوظائف حسب الحاجة إليها
•
لكن يجب التنبيه إلى شيء مهم ، وهو أن تقدير المصالح والمفاسد يجب أن يوزن بالموازين الشرعية الدقيقة ، لا بموازين الأهواء والمطامع والشهوات والمصالح الخاصة، فإن التقدير بذلك يخرج الأحكام عن دائرة الفقة الإسلامي بل عن الشريعة كلها ، إلى دائرة الأحكام والقوانين الوضعية (٣٦)
-
Y
سد الذرائع
الم
الذريعة في اللغة : الوسيلة ، وفي اصطلاح العلماء هي المباح الذى يؤدى إلى مفسدة سواء قصدت هذه المفسدة أم لم تقصد ، وسواء أكانت تصرفا غير مشروع کالربا والرشوة أم كانت الذريعة تؤدى الى مفسدة ضررها محض ، ومعنى سد الذريعة : منع الشارع لها بتحريمها أو بطلانها إن كانت من التصرفات القابلة للصحة والبطلان
ونتناول في دراستنا قسمين من أقسام الذريعة : الأول : : ما كان إفضاؤها إلى المفسدة معلوما أو مظنونا ، ويتحقق ذلك بغلبة المفسدة على المصلحة ، وذلك مثل حفر البئر في الطريق العام ليشرب منها الناس والدواب ، فإنه ذريعة إلى هلاكهم بالتردى فيها ومثل بيع العنب للخمر ، فإنه ذريعة إلى الأمر المفسد ، وهو شرب الخمر وهذا القسم مجمع على سده وتحريمه بأدلة كثيرة ، أوصلها ابن القيم في إعلام الموقعين (۳) الى تسعة وتسعين دليلا ، منها قوله تعالى : وَلَا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
(۲۷)
،
(۲۸)
فإن سب الأوثان والأصنام التى يعبدها المشركون أمر مباح في حد ذاته ، لكن لما كان سبها يؤدى إلى أن يسب المشركون رب العالمين وإله الناس أجمعين ، وكان هذا السب
(٢٦) المدخل إلى الفقه الإسلامي للاستاذ الدكتور عبد العال أحمد عطوه ص ٥٣-٥٦ (٢٧) ١٤٧/٣ وما بعدها . والمدخل الى الفقه الإسلامي . عبد العال عطوة ص ٥٧ . (۲۸) سورة الانعام / ۱۸۰
الجزء 02 — ص ٣٢