مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٩٥

٦ - المصالح المرسلة : ، المصالح المرسلة أو الاستصلاح هو بناء الأحكام على ما تقتضيه المصلحة ، والمصلحة هي كل منفعة لم يرد دليل معين من الشرع على اعتبارها أو إلغائها ، ولكن يحصل من ربط الحكم بها ، وبنائه عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، وهذا أصل قال به الأئمة الأربعة وبنوا الأحكام عليه إذا توفر في المصلحة شروط العلم بها(٢) وإن كان الأمام مالك بن أنس رحمه الله قد توسع في بناء الأحكام عليها أكثر من غيره من الأئمة ، وقد بنى الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا من الأحكام على المصلحة ، كجمع الصحف المتفرقة في مصحف واحد في عهد الخليفة الراشد أبى بكر رضي الله عنه ، وجمع الخليفة الراشد عثمان رضى الله عنه الناس على مصحف واحد ، وإحراق ما عداه من المصاحف ، فإن ذلك قد بنى على المصلحة وهي حفظ الدين بحفظ القرآن الكريم ، وكذلك إبقاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الأراضى المفتوحة في أيدى أهلها وفرض الخراج عليها مبنى على المصلحة العامة التي تعود على المسلمين من مورد الخراج في كل عام، وحين عرض ذلك على مجلس الشورى من الصحابة رضى الله عنهم وافقوه على رأيه وأقروه عليه بعد أن دعوا له بالخير ، ولا سند له ولهم إلا المصلحة ، وهذا إجماع على العمل بالمصلحة ، ولاقيمة لخلاف علماء أهل الظاهر ومن وافقهم، فإنهم قد ظهروا بعد انعقاد الإجماع واستقراره ، والمصلحة المرسلة طريق مهم من طرق مسايرة الشريعة للحياة في مطالبها المتجددة وحاجاتها المتعددة ، فعن طريق بناء الأحكام عليها يمكن الوصول الى تنظيم الشئون الإدارية العامة ، ومصالح المجتمع كفرض الضرائب على أهل اليسار والغنى ، إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفى للإنفاق على المصالح العامة كتجهيز الجيوش ، وبناء الجسور والقناظر وإنشاء المدارس والمصانع والمستشفيات ، وكاستحداث النظم (٢٥) والشروط العامة للمصلحة اجمالا هي 1 - أن تكون من المصالح المحققه فلا : يصح العمل بها إذا كانت المصلحة متوهمة . ٢ - أن تكون المصلحة عامة بمعنى أنها لا تكون قاصرة على شخص معين . أن تكون المصلحة معقولة بحيث لو عرضت على العقول السليمة قبلتها --
الجزء 02 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.