والذي يلوح ترجيح ما أخذ به أصحاب القول الأول؛ لأنه مسافر سفراً بعيداً مباحاً فأبيح له القصر كما لو لم يجد سواه ، أو كان الآخر مخوفاً أو شاقاً .
يعضد الترجيح : أن الحكم معلق بالسفر دون ما سواه .
وإذا ثبت ترجيح الترخص لسالك الطريق الأبعد متعمدا الترخص، فمن باب أولى أن يقال بالجواز لسالك هذا الطريق غالطا أو جاهلا بالأقرب من غير أن يكون
له غرض في سلوكه .
المطلب السادس
احتساب مسافة الإياب عند المحددين
لا تحتسب مسافة الإياب في الحد المذكور، فالعلماء يشترطون في كون السفر مرحلتين أن يكون بينه وبين المقصد مرحلتان، فلو قصد موضعاً بينه وبينه مرحلة بنية ألا يقيم فيه لم يكن له القصر لا ذاهبا ولا راجعاً وإن كان له مشقة مرحلتين متواليتين، لأنه لا سفراً طويلاً . يسمى
(۱)
وحكى بعض الشافعية () وجها بجواز الترخص والحالة هذه .
والأشبه بنصوص الكتاب والسنة : جواز الترخص هنا إذا كان هذا الذهاب والعود مما يسمى سفراً في اللغة والعرف .
(1) ينظر: بدائع الصنائع ،٩۳/۱ ، ٩٤ ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١٦١/١ ، رد المحتار على الدر المختار ٥٢٦/١ . الكافي لابن عبد البر ٢٤٤/١ ، مكتبة الرياض ،الحديثة شرح الخرشي على مختصر خليل ٥٩/٢ .
المجموع ٣٢٤/٤.
مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ۲/ ۳۹۹ (مكتبة الدار بالمدينة) .
الفروع ٥٤/٢ .
(۲) ينظر: المجموع ٣٢٤/٤ .
-AV-
م
مجلة الجامعة - العدد العاشر
1
الجزء 10 — ص ٩٧