مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠٧٩

من لمطلب الخامس كان لمسلكه طريقان إذا كان لمقصده طريقان يبلغ كل منهما المسافة المبيحة للترخص وأحدهما أبعد من الآخر، فسلك الأبعد فله الترخص بلا خلاف حكاه النووي - رحمه الله ) ـ وسواء في ذلك أسلكه لغرض أم لمجرد الترخص ، لأنه سافر المسافة المبيحة للترخص. وإن بلغ أحد الطريقين مسافة الترخص ونقص الآخر عنها فعلى ضربين : أحدهما : أن يسلك البعيد منهما لغرض صحيح كأمن الطريق وسلامته أو سهولته، أو كثرة الماء، أو لزيارة أو عيادة، أو بيع متاع ونحو ذلك من المقاصد المطلوبة دينا أو دنيا، فإن له الترخص بلا خلاف أيضا . (٢) الثاني : أن يقصد الترخص وليس له غرض سواه، وفي ذلك قولان للعلماء : الأول : له الترخص أيضا، وبذلك قال الحنفية ، (۳) والحنابلة، (4) والشافعية في أحد (0) (٦) القولين . ) الثاني : لا يجوز له الترخص ، وبذلك قال المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية، نص عليه الشافعي في الأم ، ( وقال به بعض الحنابلة ) لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض فصار كما لو سلك الطريق القصير، وكان يذهب يمينا وشمالا وطول على نفسه حتى بلغ المسافة المعتبرة . (1) في المجموع ٤/ ۳۳۰ ، وينظر : بدائع الصنائع ٩٤/١ ، حاشية ردا لمحتار ٥٢٧/١ ، دار إحياء التراث العربي، 11 وشرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٦٠ ، المغني ١١٠/٣ ، الإنصاف ٣٢٦/٢. (۲) ينظر: المراجع السابقة . (۳) ينظر: بدائع الصنائع ،٩٤/١ ، حاشية رد المحتار ٥٢٧/١ . (٤) وهو المذهب وعليه الأصحاب. الإنصاف ٣٢٦/٢ . (5) ينظر: المجموع ،٣٣١/٤ ، نهاية المحتاج ٢/ ٢٥٠ . (٦) ١٦٣/١ . دار الشعب. (۷) ينظر: الإنصاف ٣٢٦/٢ . - ٩٦ -
الجزء 10 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.