وقف داره عليه ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يعلمه أو شرط أن لا يخرجه من ذلك
البلد أو شرط أن لا يستعمله في العمل الفلاني، أو لا يبيعه أو لا يهبه )
(أ) اشتراط الضمان :-
وهو أن يشترط المستورد على المورد ضمان حسن أداء المعقود عليه للغرض منه خلال مدة معينة أو مسافة معينة ويكثر ذلك في بيع الأجهزة والآلات الدقيقة والسيارات ويلتزم البائع بموجب هذا الشرط بإصلاح ما يمكن إصلاحه أو تبديله أو بعض قطعه مدة الضمان (۲)
وقد أصبح هذا الشرط مألوفا في أسواق المسلمين عند شراء الأجهزة الكهربائية والآلات الدقيقة وإطارات السيارات ونحوها والشركات المصنعة التي تلتزم بهذا الشرط للمستورد إنما تلتزم مدة أو مسافة تقل عن متوسط العمر الافتراضي الذي أثبتت الدراسات بقاء هذه الأجهزة إليه .
ولا يشمل الضمان ما كان تلفه بتعدي المشتري أو سوء استخدامه وحيث أن هذا الشرط إنما تضمن ضمان المورد شيئين هما :-
-1
- حسن أداء المعقود عليه للغرض منه مدة مقدرة هي دون عمره الافتراضي . ٢ - تلفه أو تلف بعض أجزائه خلال هذه المدة فإن هذا الشرط من ضمان العيب وهو مقرر شرعا حيث أثبت الإسلام للمشترى خيار العيب لكن اتفاق العاقدين على شرط الضمان وتعارف أهل السوق على أن المراد به اصلاح ما يمكن إصلاحه أو تبديله أو تبديل بعض قطعه يمنع من مطالبة المشتري برد المبيع وأخذ الثمن أو إمساكه والمطالبة بالأرش، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : أن الاصل في الشروط الصحة واللزوم ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل
.
الدليل على خلافه (۳)
(1) الاختيارات . ص
. ١٢٣ - ١٢٤
(۲) انظر العقود التجارية ص ٣٠ .
(۳) الفتاوى ٣٤٦/٢٩ ، واعلام الموقعين ٤٧٦ - ٣/٤٨٠ ومصادر الحق في الفقه الإسلامي ٣ / ١٦٨ ، ١٦٧ .
- O^_
الجزء 10 — ص ٥٨