مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٥٠٤٠

ونقل عنه تلميذه ابن القيم قوله والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح ما يحرمه وقد اجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل واكثرهم يجوزون عقد الاجارة بأجره المثل كالكساح والغسال والخباز والملاح وقيم الحمام والمكاري . والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمام فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل فيجوز كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها فهذا هو القياس الصحيح ولا تقوم المصالح إلا به) ويترجح عندي والله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه لأن الجمهور - رحمهم الله - إنما منعوا من ذلك خشية الغرر وما يترتب عليه من النزاع وفي عقود التوريد التي تستمر مدة طويلة يظهر الغرر واضحا فيما إذا ارتبط بسعر ثابت نظرا لتقلب الأسعار وما من شك في أن رد أمر تقرير السعر إلى ماتعارف عليه الناس في السوق أقرب إلى العدل وأبعد من الغرر وأنفع في دوام هذه العقود التي أصبحت كثير من المرافق في حاجة ماسة إلى سريانها مدة طويلة . الشروط في عقود التوريد قد سبق لنا في بداية هذا البحث ترجيح مذهب من قال من العلماء أن الاصل في العقود والشروط الصحة والجواز وأنه لا يحرم منها إلا مادل الدليل على تحريمه . قال شيخ الإسلام : وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود فلو باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن صح البيع والشرط ونقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أحمد نحو العشرين نصا على صحة الشروط .... وسأل أبوطالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة قال : لابأس . وهذا من أحمد يقتضى أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق وكما اشترط عثمان الصهيب 6 (۱) اعلام الموقعين ٩/٤ . _ov_
الجزء 10 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.