الأعلى للقطاع العام في عهده مع بلال بن الحارث المزني، الذي أشرنا إليه سابقا، فلقد أجبره عمر على رد ما عجز عن استغلاله وتعميره من الأراضي التي أقطعها له رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ ليتولى هو تدبير أمر استغلالها . ب - الواقعة الثانية : ما رواه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج إذ يقول : أخبرنا إسماعيل ، قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا قيس بن الربيع عن رزام بن سعيد الضبي عن أبيه قال: جاء رجل إلى الإمام على ـ رضى الله عنه فقال : أتيت أرضا وقد خربت وعجز عنها أهلها، فكريت أنهاراً وزرعتها قال كل هنيئا وأنت مصلح غير مفسد، معمر غير مخرب (۳۲۰) .
ووجه الشاهد هنا، أنه إذا أجاز الإسلام قيام بعض أفراد القطاع الخاص باستغلال وتعمير الموارد والثروات الخربة التي عجز بعض أفراده الآخرين عن استغلالها، بدليل إقرار الإمام على ـ رضى الله عنه - لذلك بقوله السالق : كل هنيئا ، وأنت مصلح غير مفسد ، معمر غير محرب» - فإن جواز ذلك للقطاع العام الذي هو المسؤول عن استغلال القطاع الخاص لتلك الموارد والثروات يكون من باب أولى .
المبحث السابع: القطاع العام الإسلامى ومساعدة القطاع الخاص في أداء دوره في عملية العمارة والتنمية وتخليصه من الأزمات التي يواجهها :
يبدو مما سبق أن القطاع الخاص والقطاع العام في الاقتصاد الإسلامي ، هما بمنزلة رجلى الإنسان، وإذا كان من المسلم به أنه لاغناء للإنسان عن أي رجل من رجليه ، فإنه من المسلم به أيضاً أنه لا غناء للمجتمع الإسلامي عن أي قطاع من هذين القطاعين، لأنهما رجلاه اللتان يعتمد عليها في اجتياز طريقه الصعب نحو العمارة والتنمية، وإذا كانت الرجلان تتعاونان معا لتحريك الجسم ودفعه للإمام وتوصيله إلى مايريد، فكذلك الوضع بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع العام في الاقتصاد
،
- ۲۳۷ -
الجزء 09 — ص ٢٣٧