مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٦٥٧

كما يقول ابن نجيم : «فإذا لم يعمرها أخذها منه ودفعها إلى غيره، لأنه إنما كان دفعها إليه ليعمرها، فتحصل المنفعة للمسلين بالعشر أو الخراج، فإذا لم يحصل المقصود فلا فائدة في تركها في يده (۳۱) . كما يقول ابن قدامه : «فإن أحياء (المقطع) فيها، وإلا قال له السلطان «إن أحييت، وإلا فارفع يدك عنها (۳۱) . كما يقول الإمام السبكى : ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة أنتزعها منه في الحال، وكذا إن لم تطل المدة وعلم منه أنه أرض عن العمارة ومشى (۳۱) . كما ورد في حاشية الجمل بهذا الخصوص مانصه : ولو طالت عرفا مدة تحجره بلا عذر، ولم يحى قال له الإمام : أحي أو اترك ما حجرته» (۳۱۸) . (۳۱۹) ومن المنطلق أن الحاكم لن يطالب الشخص برفع يده عن الأرض التي تركها عاطلة ليتركها هو أيضا عاطلة، وإنما ليستغلها ويستثمرها، لأن الإسلام لا يعالج الضرر بالضرر إن الله عز وجل لا يمحو السيء ولكن يمحو السيء بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث، ولكن يمحى بالطيب (٣١) . وما ينطبق على الأرض ينسحب إلى باقي الثروات الأخرى لتوافر نفس العلة وهي منع تعطل الثروات وعدم استغلالها . ٦ - إن عدم قيام القطاع العام باستغلال ما عجز القطاع الخاص عن استغلاله من الموارد والثروات، رقم كل ما قدم له من حوافز وتسهيلات فيه نوع من الضرر المتجسد أساسا في قلة الإنتاج والتشغيل والضرر - كما سبق - مرفوض في الإسلام . هذا من حيث الاستدلال على وجوب قيام القطاع العام باستغلال ما عجز القطاع الخاص عن استغلاله من موارده وثرواته على المستوى النظرى. أما من حيث الاستدلال على ذلك على المستوى العملي والتطبيقي، فيكفينا تلك الواقعتان : أ - الواقعة الأولى : ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي يمثل الرئيس - ٢٣٦ -
الجزء 09 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.