مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية — الصفحة ٤٦٠٧

كما أنه مما يؤكد عدم التضحية بالقطاع الخاص لصالح القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي، اعتراف الإسلام وإقراره منذ نشأة الدولة الإسلامية بالقطاع الخاص، بمثل اعترافه وإقراره بالقطاع العام، إذ أعطى الإسلام القطاع الخاص منذ ذلك حق تملك واستغلال واستثمار كل الأموال التي لا تتعلق بها حاجات مجموع الأمة، وليس للمجهود الإنساني دخل في إيجادها ولا تتناسب المنفعة المستفادة منها مع ما بذل فيها من جهد. ثالثا : بينما لم يكن قيام القطاع العام في النظام الاقتصادي الرأسمالي إلا لإصلاح خلل هذا النظام، إذ لم تقم ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا بإدخال القطاع العام فيها إبان أزمة ۱۹۲۹ - ۱۹۳۳ ، إلا للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية وحده القضاء عليها . كما لم تقم المملكة المتحدة بتأميم بعض المنشآت وتحويلها إلى القطاع العام إلا عندما واجهت صناعة الفحم والحديد والصلب فيها صعاباً تمويلية واجتماعية عجز أصحاب هذه الصناعات عن مواجهتها آنذاك (۹) في حين نجد ذلك مبعثاً أساسياً لقيام القطاع العام في النظام الاقتصادي الرأسمالي نجد أن قيام القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي لم ينتظر وقوع تلك الأزمات بل نشأ ـ كما قلنا ـ مع الدولة الإسلامية، ووجود هذا النظام. . نشأة رابعاً : بينما نجد ـ بناء على ما سبق - أن الأصل والأساس في النظام الاقتصادي الإسلامي هو وجود القطاع العام جنباً إلى جنب مع وجود القطاع الخاص، هكذا بشكل متوازن بحيث يكمل كل منهما الآخر ولا يطغى أحدهما على الآخر ولا يغني أي منهما عن الآخر. نجد أن الأصل والأساس في النظام الاقتصادي الشيوعي هو القطاع العام، فإن وجد القطاع الخاص كان من باب الخروج عن أصل وأساس هذا النظام، كما نجد أن الأصل في النظام الاقتصادي الرأسمالي هو القطاع الخاص فإن وجد القطاع العام كان من باب الخروج عن أصل وأساس هذا النظام. - ١٨٦ -
الجزء 09 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.