المبحث الثالث :
وضع القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي مقارناً بوضع القطاع العام في الأنظمة الاقتصادية الوضعية .
بالنظر إلى وضع القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي وبمقارنته بوضع القطاع العام في الأنظمة الاقتصادية الوضعية يتضح الآتي : أولا : بينما لم تدرك جميع الدول خطورة وأهمية القطاع العام، وبالتالي لم تتجه إلى توسيع قاعدته إلا ابتداء (۹۱) من أوائل القرن العشرين نجد أن الإسلام قد أعطى القطاع العام وضعه القيادي المميز في المجتمع منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، إذ مكنه منذ نشأة الدولة الإسلامية - من تملك وإدارة جميع الثروات الحاكمة والمسيطرة في
المجتمع . ثانيا : في حين لم يكن قيام القطاع العام في النظام الاقتصادي الشيوعي إلا على حساب التضحية بالقطاع الخاص نجد أن قيام القطاع العام في النظام الاقتصادي الإسلامي لم يكن كذلك. ومما يؤكد عملية التضحية بالقطاع الخاص لصالح القطاع العام في النظام الاقتصادي الشيوعي : (۱) ما نصت عليه المادة الأولى من الدستور الروسي الذي صدق عليه في شهر يوليو سنة ۱۹۱۸ من أن :
أ - كل ملكية خاصة تعتبر لاغية وجميع الأرض هي الآن ملك للدولة. ب - جميع الغابات وثروات الأرض والمياه وكافة المعدات سواء كانت حية أم جامدة ، والمزارع الجماعية والمشروعات الزراعية وجميع الورش والمصانع والسكك الحديدية والمناجم ستئول ملكيتها للأمة ، أي للقطاع العام )) . إذ يبدو من كل ذلك الإلغاء الصريح للملكية الخاصة، ومن المعروف أن إلغاء الملكية الخاصة يعنى إلغاء القطاع الخاص. (٢) أن القطاع العام في الاتحاد السوفيتي أولى الدول الشيوعية بإعتباره مثالاً ،
يسيطر على أكثر من (۱۳) ۹۰٪ من وسائل الإنتاج الموجودة في الدولة .
110-
الجزء 09 — ص ١٨٥