لتجنيد إمكانيات القطاع الخاص، مع إمكانيات القطاع العام، وما لذلك من أثر في توسیع حجم ، ونفوذ القطاع العام ليتمكن من مواجهة أزمة المجاعة، حتى لو اقتضى الأمر توزيع طعام الواحد على الاثنين، وطعام الاثنين على الأربعة، وهكذا وليس هذا بغريب على عمر، فمن قبل أن يتجه عمر هذا الاتجاه ويقول ذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية ((4)) . رواه مسلم .
جــ
( ( ٤٢)
قول سحنون: «وإذا فسد طريق المسلمين بسيل أو غيره، ولم يكن لهم من حيث يسلكون، فللسلطان أن يأخذ من أرض من جاوره بما يصلح به الطريق ويجبره على ذلك، ويعطيه قيمته من بيت المال إذ لم يكن عنه غني )) . ولا شك أن هذا القول لا يحتاج إلى إيضاح لتوسيع حجم ونفوذ القطاع العام كلما دعت الحاجة العامة والمصلحة العامة لذلك ، لأن ما ينطبق على الطريق، ينطبق على غيره من المصالح العامة لوجود نفس العلة وهي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا لم يمكن التوفيق بينهما .
د - قول ابن نجيم: إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل، تؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما روى عن الصحابة - رضى الله عنهم ـ لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام )) .
وما قلناه بالنسبة لابن سحنون يقال هنا لعدم الاختلاف بين ما يهدف إليه ابن سحنون وما يهدف إليه ابن نجيم مما قالاه .
.(٤٤)
.
المحمية
هـ - قول الكناني : « وللإمام أن يحمي ما يحتاج إليه )) . ولا شك أن هذه المقوله لا تحتاج إلى إيضاح أيضاً في التوسع في حجم ونفوذ القطاع العام كلما دعت الحاجة إلى ذلك لأن ما ينطبق على التوسع في الأراضي لتحقيق المصلحة العامة ينسحب إلى غيرها من كل ما هو لا زم لتأمين المطالب المالية والمادية للمجتمع الإسلامي .
و - ما قرره المؤتمر الأول لعلماء المسلمين الذي انعقد بالقاهرة عام ١٩٦٦م
وينص على :
- ۱۷۲ -
الجزء 09 — ص ١٧٢